أعلنت وزارة التربية والتعليم في جوابها الذي قدمته لمحكمة العدل العليا اليوم، ردًا على الالتماس الذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين، انها بدأت العمل على اقامة المجلس الاستشاري للتعليم العربي وأنها ستقوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس في الفترة القريبة.

وكان النائب جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، والبروفيسور محمد أمارة، ومركز دراسات للحقوق والسياسات، بالتعاون مع العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا، قد تقدموا بالتماس إلى محكمة العدل العليا من أجل اجبار وزارة المعارف على تنفيذ البند القانوني حول اقامة المجلس الاستشاري للتعليم العربي. وقد جاء رد وزارة المعارف بعد أشهر من المداولات بالموضوع، حيث أشارت الوزارة في ردها، عبر المحامي اودي ايتان من قسم الالتماسات في نيابة الدولة، بأن اقامة المجلس الاستشاري ستنفذ وفقًا للأنظمة المنصوص عليها، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس وأعضائه.

وقد جاء الالتماس بعد أن رفض وزير المعارف الاستجابة لمطالبة النائب جبارين بتشكيل المجلس الاستشاري رغم أن القانون يفرض اقامة هذا المجلس، وينص على أن يشمل في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية. كما وبادر جبارين إلى بحث الموضوع في لجنة المعارف البرلمانية التي أوصت بدورها على تشكيل المجلس ودعم التعليم العربي.

وعرض الالتماس المطلب التاريخي الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامة سكرتارية تربوية عربية تقوم بإدارة التعليم العربي، وذلك على غرار مجلس التعليم العبري الديني الذي يدير التعليم العبري الديني ويتمتع بصلاحيات ادارية واسعة.

وقال جبارين أن هنالك حاجة ضرورية وماسة لاقامة مجلس تربوي عربي شمولي، ومنحه صلاحيات واسعة كي يتسنى له ادارة التعليم العربي، مضيفًا بأنه لا يعقل ان يستمر الوضع القائم  الذي يفضي إلى سيطرة التعليم العبري كليًا على التعليم العربي ويفرض في مضامينه الرواية اليهودية والصهيونية.

وأكد جبارين: "من المهم ان نتابع عملية التنفيذ ومواصلة النضال من اجل صياغة أهداف تربوية وقيمية وبلورة مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية".

وقال البروفيسور محمد امارة، رئيس دراسات اللقب الثاني في كلية بيت بيرل: "المجلس الاستشاري العربي هو حق اساسي للجماهير العربية، ولا شك ان من شأن اقامة مجلس حقيقي من خيرة أبنائنا، وهم كثر، ان يدفع بالتعليم العربي قدما، خاصة واننا بأمس الحاجة لتطوير التعليم العربي".

وأكد جبارين ان مطلب الجماهير العربية كان وما زال "الاعتراف بحقنا بإدارة شؤونها التربوية والثقافية بنفسها من خلال إقامة سكرتارية تربوية عربية مستقلة، على غرار التعليم الرسمي الديني اليهودي".