وافقت محكمة الصلح في مدينة ريشون ليتسيون على طلب الشرطة تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، وذلك بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء من قبل الشرطة الاسرائيلية بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والإنتماء الى رابطة محظورة وغير قانونية وتأييدها" بحسب الشرطة. وعلى ما يبدو فإن الحديث عن الحركة الاسلامية بشقها الشمالي الذي كان الشيخ صلاح رئيسها قبل الاعلان عن حظرها من قبل السلطات الاسرائيلية.

هذا ويشارك في جلسة تمديد الاعتقال عدد من القياديين السابقين في الاسلامية الشمالية، الى جانب النائبين د. جمال زحالقة والمحامي اسامة السعدي.

وقالت الشرطة في بيان سابق لها:"وتجري التحقيقات بالتعاون مع جهاز الامن العام "الشاباك" وتمت المباشرة فيها بعد مصادقة من قبل النيابة العامة، وفقا للمقتضى بجرائم التحريض وكذلك بعد إذن من قبل المستشار القضائي للحكومة وترافق مجرياتها النيابة العامة في لواء حيفا، هذا ووفقا للمادة المتوفرة في عدة مناسبات مختلفة التي جاءت جميعها بعد اخراج الحركة الاسلامية الشق الشمالي من حيز القانون، أدلى القيادي المشتبة بتصريحات تحريضية امام جمهور وكذلك تم نشر سلسلة من تصريحاته بوسائل اعلام مختلفة تصريحات دارت حول اجندة الحركة الاسلامية وفكرها، ومع مراجعة جملة المواد استشف على أن قسما من ضمن هذه التصريحات تشكل شبهات تنفيذ الجرائم المنسوبة سالفة الذكر والى ذلك تمت المصادقة على التحقيق معه بخصوصها. والى كل ذلك ووفقا لتقدم مجريات التحقيقات سيتم القرار لاحقا حول مسألة تحويل المشتبه الى المحكمة للنظر لاحقا بخصوصه".