أدانت القائمة المشتركة بشدة حملة التحريض المنفلت، التي يقودها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ضد نواب القائمة المشتركة وتستنكر التصريحات الخطيرة، التي نشرها ضد النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي.  وشدّدت المشتركة على أن الوزير أردان يتحمل مباشرة مسؤولية سفك الدماء لأنه أصر على نصب البوابات الإلكترونية وعارض إزالتها، ولأنه بحكم منصبه المسؤول المباشر عن الشرطة، التي اطلقت النار على متظاهرين ضد نصبها. وإذ يقوم اردان بالتحريض الأرعن  ضد النائبين عودة والطيبي ويهدر دمهما، فإن اقواله لا تندرج ضمن إطار حريّة التعبير بل هي فعل جنائي وتأليب خطير قد يؤدي الى استعمال العنف.

بناء عليه، ستقدم القائمة المشتركة شكوى رسمية للمستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع اردان بتهمة التحريض على العنف وتعريض حياة الناس للخطر. وتطالب القائمة المشتركة باستقالة اردان، المسؤول عن سفك الدماء وعن التحريض الدموي ضد النواب العرب.

واذ يدعو وزير الامن الاسرائيلي الى اخراج التجمع عن القانون والى سجن الشيخ رائد صلاح، تؤكد القائمة المشتركة أن "كل هذا التحريض لن يخفي أن وزراء حكومة اسرائيل هم من أشعلوا النار بعنادهم على سيطرة كاملة وبالقوة على بوابات الأقصى وبإصرارهم على نصب البوابات الإلكترونية، التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأوقاف الإسلامية والقائمون على المسجد الأقصى. وزراء حكومة نتنياهو يلعبون بالنار ويسارعون بالشكوى على أن هناك نار.  حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن استمرار الاحتلال وهي بذلك مسؤولة عن سفك الدماء، وهي لن تستطيع ان تلقي المسؤولية على اخرين ما دام هناك احتلال".

تطالب القائمة المشتركة بإزالة البوابات الإلكترونية واي عائق امام دخول المصلين بحرية لمسجدهم.  كما تطالب بإعادة السيطرة الكاملة للأوقاف الإسلامية على بوابات الأقصى وعلى الدخول إليه عبرها. وتؤكد المشتركة ان الحلّ الحقيقي لما يجري هو انهاء احتلال الأقصى والقدس وكافة المناطق التي احتلت عام 67 فالاحتلال هو جذر المشكلة وجذر العنف وهو الإرهاب الحقيقي، وكل ما تحاول اسرائيل فرضه بالقوة من خلال احتلالها للقدس هو غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بالقدس وبالقضية الفلسطينية عمومًا.