صادقت هيئة الكنيست العامة اليوم الاربعاء على اقتراح قانون للنائب د. عبد الله ابو معروف يطالب بإيجاد الحلول لضائقة الآلاف من الطلاب الجامعيين الذين يمكثون خارج البلاد لفترة زمنية تتعدّى السنة أو أكثر للدراسة في الجامعات الأجنبية، من رسوم التأمين الوطني طيلة فترة مكوثهم التعليمي في الخارج.

وفي معرض نقاشه حول القانون أمام الكنيست قال النائب د. ابو معروف: "لقد عرض النائب الجبهوي السابق د. عفو إغبارية نفس القانون في الدورتين البرلمانيتين السابقتين 19 - 18، إلا أن الكنيست لم توافق على القانون في حينه، الأمر الذي اضطرني في أيار عام 2015 أن أضعه من جديد على طاولة الكنيست وكان كل أملي أن يوافق الائتلاف الحكومي على الإعفاء الكامل من رسوم التأمين الوطني للطلاب الجامعيين خارج البلاد، ولكن اضررنا للموافقة على تخفيض دفعات التأمين الوطني، الأمر الذي سيساعد بالتأكيد أكثر من عشرة آلاف طالب يدرس في الجامعات الأجنبية، في ظل المصاريف المكلفة جدا والأعباء المالية الملقاة على كاهل الطالب وعائلته طيلة فترة دراسته".

وجاء في النص المكتوب لشرح القانون الذي قدّمه د. ابو معروف، إن غالبية الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد يجهلون القانون الذي يلزمهم بدفع مستحقات التأمين الوطني والتأمين الصحي، فيواجهون عند عودتهم صعوبة في تسديد العجز المالي المتراكم طيلة فترة الدراسة، وبالتالي يواجه هؤلاء الطلاب عراقيل في تلقّي الخدمات الطبية والصحية إلا بعد تسديدهم مبلغا يتجاوز العشرة آلاف شاقلا.

وجاء ايضا في النصّْ، إن الغالبية الساحقة من الطلاب الثانويين العرب يضطرون للدراسة الجامعية خارج البلاد بسبب شروط القبول القاسية في الجامعات الاسرائيلية وخاصة امتحان البسيخومتري، وعليه يتطلّب من وزارة التربية والتعليم إجراء تسهيلات في شروط القبول للجامعات، لسببين أساسيين، الأول أن المعطيات تشير أن نسبة النجاح في امتحان الترخيص الحكومي بين أوساط خريجي الطب في الجامعات الأردنية وبعض الدول الأوروبية مثلا هي عالية جدا، والسبب الثاني يعود للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ممكن أن تحرم الكثيرين من الطلاب من إتمام دراستهم الجامعية.

يذكر أن هيئة الكنيست العامة قد صادقت أيضا على اقتراح قانون شبيه للنائب أسامة السعدي، يتحدّث عن طلاب الجامعات في البلاد فقط، بينما اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان د. ابو معروف وعايدة توما فيتحدّث عن الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد.