حملت عائلة الفتى الشهيد محمد حسين أبو خضير الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استشهاد ابنها، وطالبوا باعتقال عصابة المستوطنين التي نفذت الجريمة بحقه، مؤكدة ان الحكومة لا تزال تحتجز جثمان الشهيد الفتى.

وأكدت عائلة ابو خضير انها لن تقبل استلام جثمان نجلها دون إقرار من الحكومة الاسرائيلية بأن إختطاف وقتل الشهيد محمد ابو خضير جرى على "خلفية قومية"، وليس جنائية، وإدانة من قبل الحكومة الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عائلة أبو خضير في منزل الشهيد أبو خضير، بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

واستنكر مفتي القدس الجريمة التي إرتكبها المستوطنون بحق الفتى محمد، محملا السلطات الاسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة التي ترعى
المستوطنين وتساعدهم وتحميهم .

وطالب المفتي بمحاكمة المستوطنين الذي قاموا بهذه الجريمة ونيل قصاصهم وعقوبتهم، كما طالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل " سلطة الاحتلال "
بحماية المدنيين وأموالهم وأرواحهم .

أما رئيس مجلس حي شعفاط إسحاق أبو خضير فحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية إختطاف نجلهم محمد وقتله بدم بارد.

ولفت أبو خضير الى أنه في حال تم تسليم الجثمان للعائلة في ساعات الليل، لن يتم دفنه بل ستقوم في اليوم الثاني بتشييع جثمانه ودفنه .

وتابع" إذا تحدثوا عن دولة قانون نطالب باعتقال الجناة بأسرع وقت ممكن ، خاصة أن صورهم ورقم سيارتهم معروف لدى الجانب الاسرائيلي" .

وحمل أبو خضير الحكومة الاسرائيلية تداعيات تأخير تسليم جثمان ابنها الفتى أبو خضير.

وفي سياق متصل عم الإضراب الشامل في حي شعفاط، كما تجددت مواجهات عنيفة في الحي، وأفاد ضابط الاسعاف في جمعية إتحاد المسعفين العرب إياد أبو سنينة أنه 13 شابا أصيبوا في الأطراف، كما أصيب ضابط الاسعاف في إتحاد المسعفين العرب "تحدي طوخلي" بشظايا قنبلة صوتية في جانب رأسه بالقرب من عينه .