" على المؤسسات والأجهزة المسؤولة تنفيذ القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة، ومعاقبة المخالفين بصرامة وخاصة ما يتعلّق بالتسيُّب الحاصل في تدخين السجائر والنرجيلة في المطاعم وقاعات الأفراح".

هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في البحث الذي جرى صباح اليوم في لجنة مناهضة الكحول والمخدرات تحت عنوان "محاربة التدخين في المجتمع العربي"، وأضاف، أنه يضطر شخصيا في غالب الأحيان الخروج من الفرح لحظات بعد دخوله للقاعة بسبب كثافة الدخان، ولذلك فإن هذا الوضع المُزري يتطلّب معالجة جديّة لهذه الظاهرة الخطيرة، خاصة وأن قاعات الأفراح تجمع الأطفال والشيوخ والمرضى ولا يصحّْ استمرار هذا العبث بصحة وحياة الناس.

وأشاد د. ابو معروف بالدور البارز لجمعية مكافحة السرطان في البلاد وخاصة فاتن غطاس مدير فعاليات مكافحة التدخين في الجمعية، وطالب بمضاعفة الميزانيات من أجل تنظيم مشاريع توعية عامة لمنع التدخين وخاصة في المدارس لاجتثاث الظاهرة قبل أن تولد وتحصين الأجيال القادمة من هذا الوباء الذي يحصد ارواح الأبرياء، بالعمل على منع ازدياد وتفاقم نسبة المدخِّنين وعدم الاكتفاء بتأهيل وإشفاء المدمنين، ولذلك لا يصحّْ أن تجبي الدولة ضرائب من شركة السجائر (تباك) تقارب الستة مليارات شاقل من الأرباح، بينما يُصرف على محاربة التدخين خمسة ملايين شاقل فقط سنويا.

وانتقد د. ابو معروف بشدّة ظاهرة تسرُّب التدخين إلى المدارس وعدم قيام الأجهزة المسؤولة بما يكفي لتنفيذ قانون العقوبات ضد المخالفين، وكم بالحري إذا كان المدخن داخل المدرسة هو المعلم نفسه الذي يتوجّب عليه أن يكون النموذج الحسن لطلابه.

وفي كلمته قدّم فاتن غطاس مدير فعاليات جمعية مكافحة السرطان في البلاد تقريرا موسعا أمام اللجنة، تطرّق من خلاله بالأرقام المذهلة عن ارتفاع نسبة المدخِّنين في المجتمع العربي التي وصلت إلى ضعفي نسبة المُدخِّنين في الوسط اليهودي.

وأكد غطاس، أن الحكومة تريد من المجتمع العربي أن يقدّم كافة الواجبات للدولة ولكن حقوق المواطنين العرب وواجب الدولة تجاههم يبقى حبرا على ورق، وفي موضوع التدخين، حيث العامل الأساسي لتفاقم نسبة التدخين في المجتمع العربي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولا تقدّم الدولة أية حوافز لتوفر فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن.

وقال غطاس، إن الحكومة أقرّت عام 2011 مشروعا لمحاربة التدخين المرتبط بنسبة الأرباح من الضرائب على التبغ، ونسبة موازية تُصرف على مشاريع توعوية لتقليص نسبة المدخنين، ولكن القرار الحكومي هذا لم يخرج لحيِّز التنفيذ حتى اليوم. وقبل سنتين فقط أقامت الحكومة لجنة خاصة لدراسة آفة التدخين المستشرية في الوسط العربي، كذلك الأمر لم يجر أي تقدم في هذا المسار.

أما الطالب الجامعي معتز ستيتي فقال، إذا كانت أجهزة الأمن الداخلي لا تعمل على تنفيذ القانون للجم ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي وهي بالتأكيد تستطيع القيام بذلك إذا توفّرت النيّة، فكيف إذا ستنجح في محاربة آفة التدخين!!!؟؟؟.

أما طبيب الأسنان محمد هيبي فتحدّث عن تجربته بمكافحة التدخين في قريته كابول، وتطرق لضرورة إقامة مشاريع تثقيفية في المدارس للطلاب من جيل 12 عاما من أجل بناء أجيال غير مُدخِّنة، وإقامة قسم صحة خاص في المجالس المحلية يقوده مسؤول متخصص ومؤهل لمحاربة التدخين.

وشارك في الجلسة أيضا بكر عواودة مدير عام جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية الذي تحدّث بإسهاب عن ظاهرة التدخين في المجتمع العربي واقترح عدد من المشاريع التي جرى دراستها لتقليص ظاهرة التدخين في المجتمع العربي.