التزم مؤخرًا مجلس أبو سنان المحلي ومجلس جديدة مكر المحلي بتعيين مدّعي محلي خلال المداولات في الإلتماسات التي قدمتها جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" إلى المحكمة الإدارية في حيفا، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك.
وكانت الجمعية قد توجهت للمحكمة الإدارية بعد أن رفض المجلسين، بخلاف عشرات المجالس الأخرى، التجاوب مع المطلب وبعد أن توجهت بطلبها مرارا دونما استجابة.
هذا وكانت الجمعية قد اطلقت قبل أشهر مشروعًا شاملًا يهدف إلى حث السلطات المحلية على توظيف محامين لفرض وتطبيق القوانين المساعدة وقانون ترخيص المصالح.
وتكّمن أهمية القوانين المساعدة، التي تشّرعها السلطات المحلية، بكونها تعنى في تنظيم مواقف السيارات وجباية رسوم ركن السيارات، في نظافة البلد وازالة النفايات، في ضمان ساعات هدوء للسكان، في تسمية الشوارع وغيرها.
كذلك، قانون ترخيص الحرف يلزم كل مصلحة بالحصول على موافقة ومصادقة من عدّة مؤسسات (وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة المالية، الشرطة، سلطة المطافئ وغيرها) بهدف الحفاظ على صحة الجمهور والأمن والنظام العام.
بعد سماع مسوغات الأطراف، وسماع موقف المستشار القضائي للحكومة، الذي دعم موقف الجمعية، تراجع المجلسين عن موقفهم الرافض لتعيين مدّعي محلي ووافقوا على مطلب الجمعية.
[email protected]
