عقدت بعد ظهر الاحد ، بمحكمة الصلح في بئر السبع، جلسة للنطق بالحكم النهائي على النائب السابق بالقائمة المشتركة عن التجمع باسل غطاس ، في قضية تهريب هواتف الى سجناء امنيين. وكان قد تم تقدم لائحة اتهام معدلة الى محكمة الصلح في بئر السبع، ضد النائب باسل غطاس، وذلك بعد الاتفاق مع النيابة على تعديل التهم الموجهة اليه ، مقابل السجن لمدة عامين .
وكان القاضي قد قال في بداية الجلسة انه "غير مقتنع بصفقة الادعاء بين الطرفين وطاقم المحكمة هي من ستقرر الحكم في نهاية الجلسة ، وليس كما جاء في صفقة التسوية". وطلب القاضي من الطرقين توضيح التهم وفترة السجن والاسباب لهذه الصفقة ". وخلال جلسة الاستماع قال القاضي:"أعتقد أننا لم نعط وزنا كافيا لجريمة خيانة الأمانة واستغلال الحصانة. وهذا الامر يزعجني كثيرا."واكد القاضي :"هل هوية الشخص بارتكاب المخالفة تختلف بخطورتها؟ فقبل مدة قمت بالحكم على سيدة هربت هاتفا لزوجها بالسجن لمدة 15 شهر ".

وقام القاضي بافساح المجال امام الدكتور باسل غطاس بالرد حيث قال :" من البداية لم تكن هنالك اي نيه بالمس بأمن الدولة ، وما فعلته كان لدوافع انسانية ، وما قمت به كان على اساس انساني وضميري وليس كنائب في الكنيست ، وليس ضد الدولة ، وليس من اجل المال ولا من منطلق ايديولوجي ". كما ورفض غطاس ابداء ندمه او اسفه على ما قام به امام المحكمة .

القاضي يوافق على الصفقة
وبعد الاستماع الى جميع الاطراف وافق القاضي على الصفقة الموقعة بين النيابة والنائب السابق باسل غطاس واصدر حكما بالسجن لمدة عامين عليه وغرامة بقيمة 120 الف شيكل .

يذكر أن لائحة الاتهام التي وافق عليها غطاس ضمن صفقة الادعاء تحتوي على بنود تتهمه بمخالفات تهريب هواتف خليوية للسجن، ومنح وسائل لتنفيذ عملية إرهابية وإدخال مستندات ليس عبر إدارة السجن واحتيال وخيانة الأمانة.وأكد غطاس سابقا" إنه كل فعل قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الاسرى وانه على اتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".