شاركت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان- الأمم المتحدة المنعقدة في جنيف ضمن برنامج متعدد النشاطات ومن ضمنه شارك وفد من المحامين/ات والناشطين/ات الحقوقيين من الداخل الفلسطيني. 

وهدفت مشاركة الوفد لطرح وتدويل قضايا الداخل وتسليط الضوء على تزايد آفة العنصرية ضد المواطنين العرب وما يعانون من تمييز صارخ وانتهاكات لحقوقهم الاساسية من هدم بيوت ومصادرة اراضي وملاحقات سياسية وغيرها. 

هذا وقد عقدت ميزان ندوة حقوقية يوم الجمعة الموافق 17.03.2017 داخل مجلس حقوق الانسان تحت عنوان "الاستيطان ومنظومة العنف." كانت الكلمة الافتتاحية للمحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان حيث رحب بالحضور النوعي والمميز ومن ثم  تكلم حول نهج سياسة الحكومة الاسرائيلية المتطرفه من خلال ملاحقتها للحركات السياسية والاحزاب والقيادات في الداخل الفلسطيني وهدم البيوت للمواطنين العرب والاعتقالات التعسفية الاداراية والاعدامات الميدانية التي تقوم بها الشرطة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. وقد أدار الندوة الدكتور احمد امارة من مؤسسة ميزان، الذي قام بتأطير وربط سياسات اسرائيل التوسعية على حساب الفلسطينيين داخل اسرائيل وفي الضفة الغربية من منظور تاريخي وحالي مع التركيز على قضية أم الحيران بأبعادها المختلفة. كما وتطرق لمنظومة العنف المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية والعنف الشرطوي ضد المواطنين العرب كمقتل الشهيد يعقوب ابو القيعان ولعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتبعه بالحديث السيد رأفت بدران والد الشهيد محمود بدران ابن ال 15 عام والذي قُتل على يد قوات الجيش الاسرائيلي لدى عودته مع اصدقاءه من مسبح في منطقة بيت عور في حزيران 2016. وقد ادّعى الجيش في البداية انه قام باطلاق النار على خلية ارهابية، الا ان رواية الجيش فُنّدت وتبين أنها استهدفت أطفالاً ابرياء. وتطرق الوالد عن منع الجيش للطواقم الطبية من تقديم العلاج العاجل للمصابين مما أدى لتفاقم الاصابات ولاستشهاد ولده محمود. وبعد عرضه لبعض الصور للحظات مؤثرة من طفولة ابنه محمود حتى الدقائق الاخيرة قبل قتله، ناشد الوالد المجتمع الدولي بالتحرك لحماية أطفال فلسطين وحقهم بالعيش بأمن وسلام .

أما الدكتور داوود عبدالله من جمعية ميدل إيست مونيتور – لندن، فقد ناقش سبل وأفق الحراك الحقوقي للقضية الفلسطينية في أوروبا ومدى تأثيرها على الرأي العام وسياسات الحكومات. كما وأشار لمسألة اتهام الناشطين من أجل فلسطين باللاسامية ومحاولات تقييد العمل الطلابي في الجامعات.

هذا وسرد السيد نصر دوابشة تفاصيل الليلة المشؤومة لحرق بيت أخيه سعد دوابشة وعائلته وهم نيام واستشهاد سعد وزوجته رهام وطفلهم الرضيع علي واصابة طفلهم احمد بجروح بالغة الخطورة. لمست كلمة السيد نصر بتفاصيلها مشاعر الحضور بعد عرضه للجريمة الوحشية ولمعاناة الطفل أحمد الدوابشة وعن أحلامه. وأشار السيد نصر للهجمات المستمرة على قريته دوما وباقي القرى المجاورة من قبل المستوطنين والذين يمارسون الانتهاكات تحت حماية الجيش.   

فيما قدمت الآنسة ليزا مارلين جرونميير من مركز جنيف الدولي للعدالة تقرير المركز المفصل والذي صدر مؤخرا لتقييم انصياع وتطبيق اسرائيل للقرارات الأممية وللقانون الدولي تحت سبعة مواضيع مختلفة. وناقشت الآنسة ليزا الفجوات القائمة بين الالتزامات القانونية وبين التطبيق على أرض الواقع.

بعد مشاركة الحضور والنقاش لخّص الدكتور أحمد أمارة مضامين الجلسة مع التشديد على سياسات التهويد وإعادة هندسة الحيّز الفلسطيني عامةً مع جدلية تجريد الفلسطينيين من تاريخهم ومن انسانيتهم بما يفتح المجال لشرعنة تهجيرهم وممارسة العنف ضدهم بما ينافي الاخلاق والقانون.

وكان لوفد ميزان حضور وفعالية يوم الاثنين 20-3-2017 في جلسات المجلس حول لبند السابع والذي يخص فلسطين، حيث كانت هنالك مداخلات بإسم مؤسسة ميزان وجمعيات اخرى تحدث بها كل من السيد نصر دوابشة والمحامية هزار الحادي. حيث تطرق السيد نصر الى قضية احراق بيت اخيه سعد دوابشة واستشهاد عائلة باكملها واصابة الطفل احمد الدوابشة بحروق شديدة على يد منظمة تدفيع الثمن من المستوطنين، وتطرقت الكلمة الثانية لقانون "التسوية " الذي سنه البرلمان الاسرائيلي مؤخرا والذي يهدف الى شرعنة مصادرة اراضي الفلسطينيين والذي يعطي الصبغة القانونية لمصادرة اكثر من 8000 الاف دونم ويشرعن اكثر من 4500 وحدة استيطانية سكنية. والذي يعني فرض السيادة الاسرائيلية قانونيا وفعليا على الاراضي الفلسطينية المحتلة ، كما وطالبت مؤسسة ميزان في كلمتها بالتزام اسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن 2334 بخصوص المستوطنات بشكل فعلي .

وقد كان لمؤسسة ميزان مداخلة اضافية يوم الثلاثاء 21-3-2017 خلال مناقشة المجلس للبند التاسع المتعلق بالتمييز العنصري ألقاها الدكتور أحمد أمارة حول الأبعاد الفعلية والقانونية لمسألة يهودية الدولة مثل مصادرة الأراضي وهدم البيوت وعشرات القوانين التي تميز ضد المواطنين الفلسطينيين. وطالبت ميزان المجلس بالعمل لالغاء التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقبل زيارتها لجنيف قامت المؤسسة بتقديم تقرير ملخص لجدول اعمال المجلس حول قضية النقب وهدم البيوت بشكل عام وقضية ام الحيران ومقتل يعقوب ابو القيعان بشكل خاص ، حيث ناقش التقرير الذي كتبه الدكتور أحمد أمارة من مؤسسة ميزان النهج العنصري والتمييز البنيوي الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في اسرائيل وبالذات في مجالي الارض والمسكن حيث صادرت اسرائيل الغالبية العظمى للأراضي الفلسطينية تاركة 3.5% فقط من الاراضي بملكية فلسطينية. كما وانه على الرغم من تضاعف عدد الفلسطينيين في اسرائيل بثمانية اضعاف فان اسرائيل لم تبن ولو بلدة عربية واحدة بل تعمل على التضييق وخنق البلدات العربية بواسطة قوانين التخطيط والبناء وهدم البيوت اما بشأن النقب فقد تم عرض السياق التاريخي لتهجير الفلسطينيين في النقب وسياسة الترحيل والتركيز والتوطين القسري.

هذا وقد نظمت مؤسسة ميزان بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة دورة تدريبية ريادية في مجال المرافعة الدولية وآليات عمل مجلس حقوق الانسان ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. شارك المتدربون في لقاءات تعليمية انطلقت يوم الثلاثاء 15.03.2017 في دورة هي الاولى من نوعها  لمجموعة من المحامين والحقوقين العرب من الداخل الفلسطيني، حيث تم اختيار مجموعة من الناشطين في العمل الحقوقي والمجتمعي في الداخل الفلسطيني لتضطلع عن كثب على عمل مجلس حقوق الانسان والاليات التي تقدم فيها الشكاوى وطرح التقارير الدولية.

تتخللت الدورة عدد من المساقات التعريفية باليات حقوق الانسان وسبل المرافعة الدولية المتعلقة بالمؤسسات الدولية ومنظمات الامم المتحدة المختلفة التي تعنى بمجالات حقوق الانسان وزيارات لتلك المؤسسات ولقاءات مع خبراء ومدراء تلك الاقسام. كما وشملت الدورة محاضرات مركزة حول البنود التي يعمل بموجبها مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الامم المتحدة في مقره في جينيف وبخاصة البند السابع الخاص بفلسطين والبند التاسع المتعلق بالتمييز والعنصرية وآليات العمل بموجبهم. قدم المحاضرات كل من الدكتور ناجي حرج مدير مركز جنيف الدولي للعدالة ، السيد طاهر بومدرة الرئيس السابق لمكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق ، كما والتقى الوفد الدكتور محمد النسور نائب عام المفوض السامي لحقوق الانسان ومسؤول ملف الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الانسان ، حيث قدم محاضرة مثمرة حول عمل المفوضية وتحضيرها للتقارير والمبعوثين من قبلها الى جميع الدول في شتى المجالات المختلفة المتعلقة في حقوق الانسان. 

هذا وشارك وفد المتدربين في جلسات ونقاشات المجلس ضمن دورته ال ٣٤ في البند الرابع على جدول اعمال مجلس حقوق الانسان بشأن الاقليات واستمع الى تقرير المقرر الخاص وحضر جلسات النقاش في المجلس . 

وحول الدورة ومتابعتها اشار الاستاذ أحمد دهامشة من مؤسسة ميزان والذي رافق فريق المتدربين " ان هذه الدورة هي استمرارا لمشروعنا في مؤسسة ميزان لتمثيل قضايانا في المحافل الدولية في اليات وتمثيل عادل ، وان مشاركة مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقين في هذه الدورة يدل على اننا بحاجة للتزوّد بالخبرة اللازمة لكيفية عمل هذه الآليات وكيفيّة التفاعل معها بما يحقق نتائج ايجابيّة في مجال تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، حيث تلقى المشاركون محاضرات حول كيفية اعداد الرسائل وكتابة التقارير والقاء البيانات والمشاركة في الندوات والمناقشات الحقوقية المختلفة وقاموا بتطبيقها فعليا من خلال مشاركتهم بجلسات النقاش بالمجلس والقاءهم لكلمات هناك ولقاءاتهم ببعض المسؤولين والخبراء في مقرّات هيئات الأمم المتحدّة المعنيّة بحقوق الإنسان .

المحامي طارق خطيب – ديرحنا ، احد المشاركين في الدورة قال: هذه تجربة مميزة وفريدة من نوعها اتاحتها لنا مؤسسة ميزان ، حيث اطلعنا من خلالها على كيفية عمل مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الامم المتحدة ، وشاركنا بعدة مداولات في المجلس ، بالاضافة لمشاركتنا في فقرات وندوات حقوقية مميزة ومفيدة ، وهذه التجربة تساعد في اثراء الحقوقيون وترفع من مستوى العمل الحقوقي في مجال حقوق الانسان ورفع قضايانا في المحافل الدولية حيث وضعت بين ايدينا اليات العمل في مجلس حقوق الانسان وكيفية استخدامها وتفعيلها ، ونأمل بأن يستمر مشروع مؤسسة ميزان في توعية وتثقيف المحامين والناشطين الحقوقين ومنحهم الفرصة في اتخاذ دورهم في تمثيل قضايانا في المحافل الدولية.

اما المحامي علي جبارين قال : نشكر مؤسسة ميزان على منحها الفرصة لنا بالمشاركة في دورة استكمالية رائدة من نوعها ، حيث اتيحت لنا الفرصة ان نشارك بشكل فعال في جلسات مجلس الامم المتحدة في جنيف ، وقدمت لنا دروس مثمرة في كيفية المرافعة الدولية واليات حقوق الانسان ، وهذه الدورة من شأنها ان تساهم في تمثيل مهني وترفع الظلم عن الفلسطينيين.

وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي – مدير مؤسسة ميزان قال " إن مشاركة مؤسستنا في جلسات مجلس حقوق الانسان جاءت من أجل اسماع صوت الداخل الفلسطيني الى العالم وسعيًا منا للاستمرار في المرافعات الدولية وطرح قضايانا في جميع المحافل الدولية، اضافة للاحتجاج وفضح سياسة التحريض والعنصرية التي تنتهجها المؤسسة الاسرائيلية ضد المجتمع العربي في الداخل. كما وأننا نرى في الدورة التدريبية نقلة نوعية في مسيرة مؤسسة ميزان ونضالها في مجال الحقوق والعدالة المحلي والدولي واستثمار منظومة الامم المتحدة  لطرح قضايا شعبنا المتنوعة، وتطويرعمل الناشطين الحقوقيين والسياسيين في المرافعات الدولية" .