قام وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، بزيارة عمل في منطقة الجليل الأسفل، أعلن خلالها عن مبادرة لإقامة منطقة صناعية إضافية بين الجليل الأسفل والبعنة– نجيدات. وذلك استمرارًا لسياسة التعاون الإقليمي في مجال الاقتصاد والصناعة، وإقامة منطقة صناعية مشتركة للجليل الأسفل وطبريا وطرعان.

وفي إطار الزيارة التقى الوزير وطاقم عمله مع رئيس مجلس الجليل الأسفل "موتي دوتان" ورؤساء السلطات الشريكة في تطوير المنطقة الصناعية كدمات جليل– الجليل الأسفل، طبريا وطرعان، ورئيس السلطة المحلية بعينة – نجيدات، وبحث معهم احتياجات التطوير للمنطقة في مجالات الصناعة والتشغيل. كذلك زار الوزير مصنع "ج.ر.غلوبر كوسمتيك" في المنطقة الصناعية كدمات هجليل الذي يحصل على منح من سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، كما زار معهد أورط التكنولوجي.

وتمتد المنطقة الصناعية كدمات هجليل المشتركة بين المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، وبلدية طبريا وطرعان، على مساحة إجمالية تبلغ 1047 دونمًا، تم تسويقها بالكامل، اضافةً إليها هنالك 364 دونمًا مخصصة لمصنع هايتك تجرى هذه الأيام مفاوضات نهائية لاستيعابه في المنطقة (خصصت وزارة الاقتصاد 18 مليون شيكل لتطوير البناء هناك). وهنالك 1750 دونم إضافية موجودة في مراحل المصادقة. ويوجد في المنطقة الصناعية مجموعة واسعة من المصانع في جميع مجالات الصناعة، المعادن، والبلاستيك، والخشب، والأغذية، HT، MT، LT. ومن المصانع الرئيسية في المنطقة هناك مصنع شاي فيسوتسكي، بيرمان، بري نير، د. فيشر، مختبرات تسمحي مرباه، وأركل وغيرها. وهنالك 15 مصنعًا في مراحل البناء وحوالي 120 مصنع قائمين يشغلون حوالي 2500 عامل في مجالات مختلفة، والهدف هو مضاعفة عدد العاملين خلال السنوات القريبة القادمة.

بين السنوات 2012-2016 منحت سلطة الاستثمار في هذه المنطقة مصادقات لإقامة وتوسيع 8 مصانع، بحجم استثمار شامل يزيد عن 70 مليون ش.ج. (منح مصادق عليها بأكثر من 14 مليون ش.ج.) ومن المتوقع أن تستوعب هذه المصانع بعد انتهاء الإجراءات حوالي 120 عامل جديد.

وأشار الوزير كوهين إلى أن "وزارة الاقتصاد ترى أهمية كبيرة في تطوير الصناعة والتشغيل في إسرائيل خصوصًا في المناطق البعيدة عن المركز، وترى في مشروع المنطقة الصناعة الجليل الأسفل مشروعًا رائدًا لتطوير المناطق الصناعية هناك. نحن نعمل لخلق تشغيل متميز ولزيادة الإنتاج، عبر توفير اماكن عمل عالية الجودة، وتطوير الصناعة والاقتصاد في شمالي البلاد. كما ندرس إمكانية إقامة مناطق صناعية إضافية، وفق هذا النموذج وبناءً على احتياجات الصناعة، في مناطق مختلفة في البلاد".