أصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بيانا عبرا فيه عن الرفض القاطع لاعتداء قوى الأمن الفلسطيني بحق متظاهرين ونشطاء فلسطينيين امس في رام الله، وجاء في البيان: "لن نقبل بأي حال من الأحوال وأيا كانت المبررات أن تتحول قوات الأمن الفلسطيني إلى أداة قمع لأبناء الشعب الفلسطيني. إن شعبا يقبض على الجمر في مجابهة الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يواجه بقمع من قواته الأمنية، ففي هذا ضرب للإرث الكفاحي الفلسطيني ولنضال شعبنا وجاهزيته ولثقته بنضالاته ومؤسساته المختلفة وهو ما يؤدي بالضرورة إلى توسيع التفرقة والفتن ويخدم الاحتلال وسياساته الاجرامية."

وأكّد البيان على ضرورة اجراء تحقيق جدي ونزيه في أحداث الامس واستخلاص النتائج بحق كل من قام بتجاوز المعايير الديموقراطية والوطنية والانسانية وحرية التعبير عن الرأي. وأكد البيان على ضرورة أن "تشير بوصلة كافة القوى الفلسطينية إلى الاحتلال الاسرائيلي كعدو أساسي وأول للشعب الفلسطيني، وإلى بذل كافة الجهود، من خلال الحوار المسؤول، من أجل تدارك أي شرخ في الصف الوطني، بما يحتمل تعدد الآراء وبما يكفل صيانة الحريات الديموقراطية من جهة وبما ينبذ خطابات التخوين المقيتة التي يمارسها البعض من جهة اخرى، كل ذلك إضافة الى الضرورة الملحة لإنهاء الانقسام المهين."

ودعا البيان منظمة التحرير وكافة الفصائل الفلسطينية إلى "أخذ دورها من أجل النهوض بالنضال الشعبي الواسع ضد الاحتلال وجرائمه، بناء على برنامج كفاحي متكامل يعتمد الثوابت الفلسطينية، يتم خلال بلورته اعادة النظر بالوضع القائم ككل وبخاصة بالبنود التي لا تحترمها اسرائيل مما تبقى من اتفاقيات أوسلو وعلى رأسها ما يعرف بالتنسيق الأمني والذي تدوسه اسرائيل مرارا وبخاصة من خلال قيام قواتها بجريمة اغتيال الشهيد باسل الأعرج، في قلب رام الله التي تعتبر معقلا للسيادة الفلسطينية."