في اجتماع بادرت إليه النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في المجتمع العربي، حنين زعبي، ومشاركة النائبين أسامة سعدي ويوسف جبارين والباحث المختص في مجال علم الاجتماع والجريمة، نهاد علي، وبحضور مستشاري النواب، ومن الجانب الآخر مراقب الدولة وطاقم مستشاريه والطاقم العامل في وحدة متابعة السلطات ووحدة متابعة وزارة الأمن الداخلي تحديدا، تم عرض واقع الجريمة وتقاعس الشرطة في محاربتها، والمطالبة بأن يقوم مراقب الدولة بإجراء فحص معمق يتعلق بعمل الشرطة في المجال.

وأوضحت زعبي أن قيادات المجتمع العربي وخبراءه، ورغم المشاكل السياسية والاقتصادية والكثيرة التي تعاني منها، باتت منشغلة بهذا الموضوع، وتضعه في أعلى سلم أولوياتها، وأنها استعملت كل الوسائل البرلمانية لطرحه، سواء أمام سلطات الدولة، وأمام قيادات الشرطة نفسها، لكن دون أي تقدم في المجال من جانب الشرطة، بل إن الشرطة طورت ادعاءات مفصلة تهدف إلى تحميل المجتمع العربي مسؤولية تفاقم الجريمة مسؤولية حلها! وأن التوجه لمراقب الدولة لفحص أداء الشرطة أصبح ضرورة ملحة لإحراز تقدم في الموضوع، طالما لا تعترف الشرطة بمسؤوليتها ولا تطرح برنامج عمل متكامل، واضح وعيني.

وقال النائب جبارين إن هناك ازديادًا ملحوظًا للجريمة المنظمة بالمجتمع العربي ومظاهر العنف الدموي، وإن الشرطة لا تحرك ساكنًا لمناهضة هذه الظواهر الخطيرة، بينما نرى عملها الفوري حين يكون الضحية من الوسط اليهودي.

وأضاف أن العرب يعيشون بنوع من الأوتونوميا بكل ما يتعلق بالجريمة، وأن هذه الصورة تنسجم مع استنتاجات لجنة أور التي قالت إن الشرطة تنظر إلى العرب كأعداء مؤكدًا أنه بعد حوالي ثلاثة عشر عامًا على هذه الاستنتاجات فإنه يبدو أن هذا الواقع لم يتغير في سياسات الشرطة. من المفروض أن يكون التكامل بين الوزارات المعنية المختلفة للقضاء على ظواهر العنف في المجتمع العربي، مؤكدًا بهذا السياق على أهمية الاستثمار بجهاز التعليم العربي وإثراء مضامينه بواسطة إشراك مهنيين عرب ووضع المشاريع والبرامج المناهضة للعنف باللغة العربية. كما أكد على أهمية الاستثمار في مجال الرفاه الاجتماعي والعمل مع أبناء الشبيبة في ضائقة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى دمج المواطنين العرب بسوق العمل للحد من منسوب الفقر والبطالة.

وحذر جبارين من استغلال قضية العنف من أجل تجنيد الشباب العرب في سلك الشرطة.

أما النائب سعدي فقال إن أي مجتمع مهما كانت مسؤوليته تجاه الجريمة والعنف، إلا أنه لا يملك القدرات لفرض القانون، فهذه ليست مسؤوليته، بل مسؤولية الشرطة.

وأضاف أنه كثيرا ما يقوم أٌقرباء الضحايا بالتوجه إلينا نتيجة قناعتهم بأن الشرطة لن تقوم بواجبها، رغم الشكاوى الكثيرة التي توجه إليها، كما أن المهددين بالقتل يتوجهون لنا بعد إهمال الشرطة لتوجهاتهم المستمرة. الشرطة ليس فقط أنها لا تقبض على المجرم، بل إنها تقوم بالتستر على المعطيات المتعلقة بنسبة حل الجريمة، ما يعني أن دور مراقب الدولة هو حاسم وضروري في هذا المجال.

وعرض الباحث نهاد علي بعض المعطيات المتعلقة بثقة المجتمع العربي في أداء الشرطة، والتي يشير بعضها إلى استفحال العنف، مشيرا إلى أن 21% من المجتمع العربي تعرضوا لاعتداءات جسدية، و51% منهم يشعرون بالتهديد، وبعضهم الآخر إلى فقدان ثقة بالشرطة وأدائها.

وأكد أن المشكلة ليست في عدد محطات الشرطة بل في عدم جدية الشرطة في حل الجريمة، وأن جميع المعطيات البحثية تدل أنه لا فرق بين نسبة الجريمة في البلدات التي يتواجد بها محطات شرطة، وبين تلك التي لا يتواجد بها، بل أن نسبة الجريمة في بعض البلدات التي تحوي محطات شرطة أعلى من غيرها. وبالتالي أجمع المتحدثون أن المشكلة لن تحل بتجنيد العرب وانخراطهم في سلك الشرطة، التي أثبتت وما تزال عداءها للمواطنين العرب، وأن الحل يكمن أولا في إدراك الشرطة بأن سياساتها تستند إلى كونها تتعامل مع قضية الجريمة في المجتمع العربي كوسيلة للسيطرة على المجتمع العربي وإشغاله بهموم تفككه وتضعفه، وأنها تملك القدرات لتحل الجريمة كما تفعل في المجتمع اليهودي، لكنها لا تريد، وثانيا أن تقدم للمجتمع العربي برنامجا واضحا يتعلق بمحاربة عصابات الجريمة وجمع السلاح غير المرخص.

وجاء في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي أن الطاقم الواسع الذي شارك من قبل مكتب مراقب الدولة، أبدى تفهمه للادعاءات التي طرحت، وأعرب عن أهمية الجلسة والتقرير، وعن أن ما طرح جدير بالدراسة. كما تطرق مراقب الدولة حول الادعاءات التي قدمها المشاركون وكما ورد منها في التقرير حيث أكد أنها تلزمه بالنظر بجدية حولها، كما أكد أيضا بعد الاجتماع الأول مع النائبة حنين زعبي أن هناك استطلاعا بدأوا بالعمل به، سيصدر من خلاله في بداية الشهر المقبل القرار حول إمكانية إجراء فحص معمق للادعاءات المقدمة حول عمل الشرطة في ملف العنف بالمجتمع العربي.