اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن علاقة مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، بجماعات الضغط (اللوبي) لصالح تركيا تؤكد صحة قرار الرئيس بشأن إقالته.

وكشف البيت الأبيض، منتصف فبراير/شباط الماضي، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الجنرال مايكل فلين تقديم استقالته من منصب مستشار الأمن القومي، بعد أن تلاشت ثقته به.
 واستقال فلين من منصبه، بعد أقل من شهر من تعيينه، على خلفية مزاعم عن اتصالاته مع مسؤولين روس قبل تنصيب ترامب، ليصبح أقصر من شغل هذا المنصب من حيث المدة في تاريخ الولايات المتحدة. 

إلا أنه تم الكشف في وقت لاحق عن أن المستشار الرئاسي السابق فلين، قام بتسجيل شركة في وزارة العدل الأمريكية موضوع عملها هو تشكيل جماعات ضغط لصالح تركيا، لكنه عاد وأوقف العمل بهذه الشركة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد أن حصلت الشركة على حوالي 500 ألف دولار مقابل الخدمات التي قدّمتها لصالح تركيا.

وقال بنس، لقناة فوكس نيوز التلفزيونية، الجمعة 10 مارس/أذار: "أعتقد أن هذا يؤكد صحّة قرار الرئيس بالطلب من الجنرال فلين الاستقالة". 

واستقال فلين بعد كشف وسائل إعلام أمريكية عن عدم إبلاغه نائب الرئيس الأمريكي وممثلي الإدارة بكامل تفاصيل لقائه مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.

وكانت شركة فلين للاستشارات قد أخطرت الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق، بتعاونها مع شركة في هولندا يملكها رجل أعمال تركي، ولكنها لم تقدم أي مستندات إلى وزارة العدل بهذا الخصوص.

وحظر الرئيس دونالد ترامب، بعد أسبوع من توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، على المسؤولين في إدارته المشاركة في جماعات الضغط لمدة خمس سنوات بعد التقاعد، ومدى الحياة اذا كانت جماعة الضغط مشّكلة من أجل مصالح حكومات أجنبية.