أعرب الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، عن أمله في عثور على المستوطنين الثلاثة المفقودين في الضفة الغربية منذ أسبوع "أحياء".

وقال عباس خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي الـ 56 لاتحاد أبناء رام الله "نتمنى أن يجدوهم (المستوطنين الثلاثة) أحياء لأننا إنسانيين ولا نقبل خطف أو قتل إنسان بريء ". 

وكرر عباس معارضته لأي لجوء لما وصفه العنف أو أسلوب الخطف، مشيراً إلى أن ما جرى في الخليل "وجدتها الحكومة الإسرائيلية فرصة لتعيث في الأرض فسادا في كافة المحافظات الفلسطينية".

واعتبر عباس انه بات للقيادة الفلسطينية أسنان ومخالب للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه، بالعقل والحكمة، لا بالسلاح، وشدد على الجميع ان يميز ما قبل وبعد تاريخ 29نوفمبر 2012، حيث حصلت فلسطين على اعتراف دولة مراقب، وأصبح لديها أوراق سياسية ودبلوماسية تمكنها من الدفاع عن حقوق الشهب الفلسطيني للوصل إلى الحرية والاستقلال .

وجدد التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت مطلع الشهر الجاري بموجب تفاهمات المصالحة "هي حكومة من دون برنامج سياسي تختص بإدارة الأمور الداخلية مع التزامها ببرنامجي القائم على الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية والمقاومة الشعبية".

وأشار عباس إلى أن لفلسطين الحق في الانضمام إلى 63 منظمة دولية بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أكد أن دولة فلسطين تقع على الحدود المحتلة عام 1967 ولا مجال لتهرب الحكومة الإسرائيلية من ذلك.

وأضاف عباس أن خطوته بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية في الأول من أبريل الماضي خاصة اتفاقيات جنيف "يمنحنا قوة وأوراق كثيرة".

وقال: لن نستعمل السلاح بل سنستعمل العقل وسنفهمهم أننا قادرون على تحرير بلدنا بالعقل والحكمة والسياسة"، ولفت إلى أن الاستيطان منذ العام 1967، غير شرعي، مؤكدا تمسكه بحق العودة. 

وأضاف الرئيس إن الاستيطان مرفوض، والاستيطان منذ أول حجر عام 1967م، وحتى آخر حجر غير شرعي ولا نعترف به.

وشدد الرئيس على أن شعب فلسطين وقيادته لن يسمح بإبقاء دولة فلسطين تحت نظام الأبرتهايد،

واتهم عباس الحكومة الإسرائيلية بإفشال مفاوضات التسوية التي استؤنفت برعاية أمريكية من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحا أنها " لم تظهر جدية في الالتزام بالمرجعيات الدولية ورؤية حل الدولتين وتحديد موعد لنهاية الاحتلال والتهرب من ترسيم الحدود".

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية استهدفت بإفشال المفاوضات بالتهرب من السلام وإنشاء دولة بنظامين وإخضاع الدولة الفلسطينية تحت نظام فصل عنصري.

وأكد في الوقت ذاته التزامه بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وحدود عام 1967، مشيرا إلى انه أبلغ الإدارة الأمريكية تمديد المفاوضات تسعة أشهر جديدة بشرط تفعيل الاتفاقيات الثنائية بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى والتركيز على ترسيم الحدود مع وقف الاستيطان. 

وخاطب المؤتمرين بالقول: انتم تستطيعون عمل الكثير من أجل التأثير على صانع القرار في الولايات المتحدة وغيرها، لينظر نظرة إنصاف وعدل تجاه وطنكم وشعبكم الفلسطيني، ولا نريد أن يحابونا، أو يعطونا زيادة، نريد العدل الممكن، لأن العدل المطلق موجود فقط عند الله."