عقد وزير الاقتصاد ايلي كوهين مؤخرًا جولة عمل في المنطقة الصناعية في مدينة نتيفوت، وأعلن أنه خلال الرّبع الأوّل من العام 2017 ستنتهي أعمال البنية التحتية المطلوبة لتطوير المرحلة الثانية من المشروع على مساحة تبلغ 250 دونم إضافي، وبميزانيّة تصل إلى 50 مليون ش.ج.، بحيث سيتم إقامة 19 مصنعًا جديدًا. ويتوقع أن تشغّل المنطقة الصناعية خلال هذه المرحلة من التسويق 3300 عاملًا.

والتقى الوزير، خلال جولته، برئيس بلدية نتيفوت، يحيئيل زوهر، وطاقم البلدية وناقش معهم احتياجات التطوير للمدينة في مجالات الصناعة والتشغيل. كما زار الوزير شركة طاره التي نقلت مصنعها الرئيسي إلى المنطقة الصناعية ن.ع.م التي تتشارك فيها عدة سلطات محلية في النقب الغربي. المحلبة التي انتقلت عام 2014 إلى المنطقة الصناعية تمتد على مساحة تبلغ 100 دونمًا وتشغل 540 عاملا من المدن المحيطة بالمنطقة ومنها بئر السبع ونتيفوت وسديروت وأوفاكيم، كما يتم تزويدها بخدمات مختلفة من عشرات المزودين من المنطقة.

ومن ضمن المصانع المتوقع أن تنتقل إلى المنطقة الصناعيّة بعد توسيعها: "ميكي"، "موبيلاك"، "عديرام" و"لوريا للتكنولوجيا". والتي من المتوقع أن تنضم إلى "عليه قطيف"، "ييرك نتو"، "موسروت م.ض". و"كسفوت حتسور" الموجودة حاليًّا في طور البناء.

وتمتد المنطقة الصناعية في نتيفوت اليوم على مساحة 300 دونم (إضافة إلى الـ 250 دونم التي ستتم إضافتها). تحصل المنطقة الصناعية على امتيازات غير موجودة في أي منطقة صناعية أخرى في إسرائيل. من ضمنها تصنيفها كمنطقة أولوية تطوير وطني، ما يعني حصولها على منح استثمار وامتيازات ضريبيّة (بما يخضع لشروط قانون تعزيز استثمارات رأس المال) إضافة إلى مجموعة واسعة من الامتيازات الخاصة، منها امتيازات للمصانع التي نقلت عملها إلى المنطقة: تمويل حكومي لرسوم التطوير ومساهمة في تكاليف استئجار الأرض من سلطة أراضي إسرائيل، والمساهمة في تكاليف التخطيط ونقل المصنع، المشاركة في تكاليف نقل العمال وتأهيلهم والمشاركة في تكاليف رسوم الأرنونا. بعد انتهاء العمل في المنطقة المخصصة لمشروع ن.ع.م ستشغل المنطقة الصناعية أكثر من 4000 عامل بشكل مباشر.

الوزير كوهين أشار إلى أن "وزارة الاقتصاد ترى أهمية كبرى في تطوير الصناعة والتشغيل في إسرائيل وخصوصًا في المناطق النائية، وترى في مشروع ن.ع.م خطوة رائدة لتطوير المناطق الصناعية في المناطق النائية. نحن نعمل على خلق تشغيل عالي الجودة وزيادة الإنتاج، عبر توفير أماكن عمل ملائمة وتطوير الصناعة والاقتصاد في الجنوب. كما ندرس إقامة مناطق صناعية إضافية بناءً على هذا النموذج، وبحسب احتياجات الصناعة، في مناطق مختلفة في البلاد.