أعلنت روسيا، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من الناس، وذلك بموجب «خطة مبتكرة واسعة الأثر» اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحسب تقرير أوردته وكالة «رويترز» فإن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين رفض الإسهاب في ذكر تفاصيل الخطة، لكن دبلوماسيين على دراية بالأمر قالوا إنها تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سوريا.

وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سوريا بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها الجيش الحر، وقدمت روسيا خطتها إلى تلك الدول السبع. وقال تشوركين إن سوريا قبلت خطة موسكو لفتح المعابر الحدودية الأربعة المذكورة في مشروع القرار. وأضاف بقوله «إنه نهج مبتكر، ولذلك فإننا نأمل أن يفلح، ونأمل أن يساعد وكالات الإغاثة الإنسانية في العمل على الأرض في سوريا، بما في ذلك في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة». وأضاف «إنها خطة بعيدة الأثر ستتيح فتح تلك المعابر الأربعة التي تهتم بها وكالات الإغاثة». وتابع قائلا إنه يحدوه الأمل في تبني مشروع القرار خلال أيام، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم يحتاجون إلى وقت لدراسة اقتراح روسيا والتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن ما إذا كان يمكنه العمل على الأرض. ويتعين أيضا توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن السبعة الباقين قبل إجراء تصويت.

وكان مجلس الأمن أظهر وحدة نادرة بموافقته بالإجماع في فبراير (شباط) على قرار يطالب بوصول سريع وآمن وبلا معوقات للمساعدات في سوريا. غير أن القرار لم يكن له أثر على الأرض حسبما قال مسؤولو الأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وإن 2.5 مليون آخرين فروا من الحرب.

وقرر الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن مواصلة السعي من أجل إصدار قرار أكثر فعالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يكون ملزما وقابلا للتنفيذ بالعمل العسكري أو العقوبات. وكان قرار فبراير ملزما لكنه لم يكن قابلا للتنفيذ. وكانت روسيا قالت إنها تعارض تسليم المساعدات في سوريا دون موافقة دمشق، وإنها تعارض قرارا بموجب الفصل السابع، كما اعترضت ومعها الصين على أربعة قرارات تهدد باتخاذ عقوبات على حليفها الرئيس بشار الأسد.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في جنيف، إنه يحث مجلس الأمن على تسهيل الوصول إلى نحو 3.5 مليون شخص في مناطق نائية في سوريا. وأضاف «إنني أرجو مخلصا أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء سريعا بشأن القرار المقترح في هذا الموضوع».