صادقت اللجنة الاقتصادية في الكنيست على مقترح قانون قواعد الدفع الذي قدّمته وزارة الاقتصاد. وقد جاء القانون من أجل وضع حد للدفع المتأخر ولتنظيم مواعيد الدفع لمزوّدي الخدمات والمنتجات في الجهاز الاقتصادي ككل.

مقترح القانون جاء بمبادرة من وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل معالجة واحدة من أصعب المشاكل التي تواجهها المصالح التجاريّة الصغيرة، وهي الخلل في أنظمة الدفع من جهة طالب الخدمة، والذي يقوم بالدفع بعد مرور أشهر من حصوله على الخدمة. بحسب معطيات الوكالة، يبلغ متوسط أيام الائتمان لدى مزودي الخدمة 72 يومًا. فيما تبلّغ الكثير من المصالح عن مواعيد دفع أطول تصل إلى 90 وحتى 120 يوم بعد إتمام الصفقة.

ران كڤيتي، مدير وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد: "هذه بشرى كبيرة للمصالح الصغيرة، هذا القرار يجعلنا نجاري المعايير المتبعة في الدول المتطورة والتي يتوجب تبنيها وتطبيقها عندنا أيضًا. تأخير الدفع يقود إلى وضع لا يحتمل تقدّم فيه المصالح ائتمانًا لمؤسسات عامة ولمصالح كبيرة بدلا عن البنوك، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المصالح من شروط ائتمان مهينة جداً. هذا القرار يستحق الإشادة به! لقد حان الوقت لإنهاء هذه الظاهرة."

حتى الآن لم تكن هناك قواعد تنظم مواعيد الدفع في الجهاز الاقتصادي، وفقط الصفقات التي تقوم بها الحكومة كانت منظمة بناءً على تعليمات "الأنظمة والمال والجهاز الاقتصادي" التي حدّدت مدة الائتمان التي تتراوح بين 24- 45 يوم (وفق موعد تقديم الفاتورة). مع هذا، تبيّن بحسب تقرير طاقم "فحص نجاعة إجراءات الدفع لمزودي الخدمات في الحكومة" برئاسة المحاسبة العامّة (1.4.2014) بأن 67% من الفواتير يتم دفعها بعد المواعيد التي نصت عليها التعليمات. العديد من المؤسسات العامة ومنها سلطات محلية، ومؤسسات قانونية وشركات حكومية، لا تلتزم بفترة زمنية محدّدة لتسديد الفواتير، وهناك اختلاف في عدد أيام الائتمان الفعلية بين مؤسسات الدولة المختلفة.

نهج تأجيل الدفعات يزيد الصعوبات خصوصًا في أوساط المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك القدرة المالية للانتظار لفترات طويلة حتى الحصول على الدفعات. وتضطر إلى تحمل عبء تمويلي ثقيل، والبحث عن مصادر تمويل بديلة حتى حصولها على أموالها.

إلى جانب ضعف القدرة على تحمل أيام الائتمان، يحصل قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة على شروط ائتمان مصرفيّة مهينة مقارنةً بالمؤسسات الكبيرة. فبحسب تقارير البنوك، يتوجب على المصالح الصغيرة أن تدفع فوائد تصل إلى حوالي 6% على القرض الذي تحصل عليه، مقابل فائدة لا تزيد عن 3% تتم جبايتها من المصالح الكبيرة. وهكذا فبدلا من أن تأخذ المؤسسات القويّة (المؤسسات العامة أو المصالح التجاريّة الكبيرة) على عاتقها تكاليف التمويل بشروط مريحة نسبيًّا، فإنها تقوم بإلقائها على من يدفع تكاليف ائتمان أعلى.

بالإضافة لذلك، ففي قطاع المصالح الصغيرة يزداد عدد الموظفين المستقلين الذين يتشابه نهج عملهم مع الموظفين، ولكن شروط تشغيلهم (شروط الدفع، الشروط الاجتماعية وغيرها) تشبه شروط المصلحة التجارية، وهم أيضا يضطرون لتحمل فترات ائتمان طويلة.

التغييرات الأساسيّة الناتجة عن المصادقة على مقترح القانون – من يدفع ومتى؟

• الوزارات الحكومية- الدّفع وفق نظام نهاية الشهر + 30 وفي صفقات البناء والبنى التحتية نهاية الشهر + 70

• السلطات المحلية- الدّفع وفق نظام نهاية الشهر + 45 وفي صفقات البناء والبنى التحتية نهاية الشهر + 90

• المؤسسات العامة- المؤسسات مثل الشركات القانونية، والشركات الحكومية، والمؤسسات المموّلة، ومؤسسات التعليم العالي، الدفع وفق نظام نهاية الشهر + 45 ما لم تنص اتفاقية التعاقد على غير ذلك أو اذا كان الموعد الآخر للدفع غير مجحف بشكل كبير.

• بين المصالح التجارية- الدفع وفق نظام نهاية الشهر + 45 ما لم تنص اتفاقية التعاقد على غير ذلك نتيجة ظروف خاصة أو اذا كان الموعد الآخر للدفع غير مجحف بشكل كبير.

خلال عامين من دخول القانون حيز التنفيذ، سيتم فحص تأثير القانون، وبعدها يستطيع وزير الاقتصاد والصناعة، ووزير المالية ورئيس الحكومة، بالتشاور مع وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة إجراء تعديلات على بنود القانون.