في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة هاجم النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) مواصلة اسرائيل العمل بالاعتقال الإداري الموروث عن الاستعمار، كإجراء احتلالي عسكري يمارسه جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسبه يقوم الجيش باعتقال المدنيين الفلسطينيين لمدة تتراوح من شهر لستّة أشهر مع إمكانية التمديد لستة أشهر أخرى وهكذا دواليك، دون تهمة محدّدة ودون محاكمة، وحرمان المعتقل ومحاميه من معرفة سبب الاعتقال.

وفي خطابه قال النائب د. ابو معروف، أنه شارك يوم الاثنين الماضي في التظاهرة الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أمام سجن الرملة، تضامنا مع الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام وهم: رائد مطير، جمال ابو ليل والأسير محمد القيق الذي أضرب في العام الماضي عن الطعام لمدة 94 يوما) وأطلق سراحه في 21 أيار 2016، فإن إطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام وإعادة اعتقالهم بنفس الطريقة دون تهمة ودون أي سبب هي سياسة مرفوضة جملة وتفصيلا ومنافية للمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف د. ابو معروف، إن الاعتقالات الإدارية الجائرة التي أكل الدهر عليها وشرب قد توقف العمل بها في جميع دول العالم إلا في اسرائيل، ويعتبر هذا الإجراء وصمة عار في جبين الدولة ويمسّْ بكونها دولة "ديمقراطية"، لكونه يجيز اتخاذ إجراءات تعسفية ظالمة بحق أي فلسطيني يقع تحت الاحتلال ودمغه بصفة الخطير على أمن دولة اسرائيل، دون تقديم لائحة اتهام ودون أن يعرف المعتقل سبب اعتقاله أو سبب دمغه بهذه الحالة، ولذلك فإن اعتقاله بهذه الطريقة غير القانونية تتجاوز القضاء والمحاكمة العادلة وتنتزع منه حريته ظلما. وطالب النائب ابو معروف بوقف الاعتقالات الإدارية وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فورا.