توجه مركز عدالة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برسالة لمدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، مطالبين بتغيير مركبات معادلة توزيع هبات الموازنة أو ما تسمى بـ معادلة جديش. 

وقال مر كز عدالة إنه تم التصريح في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأن وزير الداخلية، أرييه درعي، قرر تشكيل لجنة لإعادة النظر في معادلة جديش، وزيادة هبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للسلطات المحلية بمبلغ قدره 400 مليون شيكل سنويا. 

ويهدف توزيع هبات الموازنة للسلطات المحلية إلى تقليص العجز المالي لدى السلطات المحتاجة لتمكينها من تقديم خدمات بجودة مقبولة لسكانها، ويفرض إقرار مبلغ الهبات بحساب الفرق بين مركّب الدخل للسلطة المحلية ومركّب الصرف. 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تطلب تخصيص معظم الميزانية المُضافة من أجل تقليص الفجوة القائمة بين البلدات العربية واليهودية، هذه الفجوة الناجمة عن معادلة جديش: مركبات معادلة جديش تؤدي إلى تقليص كبير بهبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية العربية، وذلك على الرغم من وجود وتحديد معايير محايدة واضحة. وإثباتا على ذلك، من معطيات هبات الموازنة في السنوات الخمس الماضية (2010-2015) تبين أن الزيادة في هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية اليهودية كانت بنسبه 21.4%، في حين كانت الزيادة في الهبات للسلطات المحلية العربية في تلك السنوات أقل بكثير، ما يعادل 12.9%فقط. 

كما أدّعت المحامية زهر في رسالة عدالة أنه سواء من حيث مكوّنات مركب الدخل للسلطات المحلية ومن حيث مكونات مركب مصروفاتها، فإن المعايير ضمن معادلة جديش هي معايير تمييزية بُنْيَوِيّا ضد السلطات المحلية العربية وتؤدي لتوسيع الفجوة القائمة بين السلطات المحلية العربية والسلطات اليهودية. 

وبما يخص الإشكالية الأساسية وهي حساب مركبات الدخل، ادعت المحامية زهر أن دخل السلطات المحلية العربية أقل بكثير، وهذا يفسر الحاجة بأن تكون الهبات المقدمة أكبر. ولكن ما يحصل بالفعل هو أن الهبات المخصصة للسلطات المحلية العربية تكون أقل بكثير. إضافة لذلك، أشير في توجه عدالة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدخل الفرد كمعيار للحصول على الهبة وهذا بدوره يؤدي للمس بأغلب الأحيان بالسلطات المحلية العربية، وذلك لأن معظم البلدات العربية لا تصل لمبلغ الحد الأدنى لدخل الفرد، وبالتالي يتقلص مبلغ الهبة تلقائيا، وينتقل إلى السلطات اليهودية التي معظمها تلائم المبلغ المقرر للحد الأدنى من الدخل المقرر. 

أما بما يخص الإشكالية الأساسية وهي حساب مركبات المصروفات، ادعت المحامية زهر أن وزارة الداخلية في الواقع قامت بتشكيل مسارين منفصلين للتمويل، والاثنين يمسان بشكل صارخ بالسلطات المحلية العربية مقارنة مع اليهودية: من خلال دراسة نسبة الصرف العملي يظهر أن نسبة صرف الهبات في السلطات اليهودية أعلى من السلطات المحلية العربية، حيث ان نسبة الصرف العملي في السلطات اليهودية تصل إلى 90%، في حين أن نسبة الصرف العملي في السلطات المحلية العربية تصل إلى 80% فقط. هذا الأمر لم يعط له تفسير حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر مركز عدالة أن مصروفات السلطات المحلية يتم حسابها وفقاً لعدد السكان، في حين ان هذه المعادلة لا تأخذ بالحسبان السلطات المحلية العربية البدوية في النقب، والتي تقدم خدمات اجتماعية وتعليم لعشرات الآلاف من السكان الذين ليسوا مسجلين كمقيمين ضمن حدود هذه السلطات. 

وطالب مركز عدالة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، العمل على تغيير معادلة توزيع هبات الموازنة وجعلها متساوية، عادلة ومنصفة وشَفَّافة بين السلطات العربية واليهودية، والعمل على رفع مبلغ الهبة ليغطي الفجوة التي نشأت بين السلطات العربية واليهودية.