بعد هدم المنزل في مدينة اللد وهدم البيت الآخر في كفر قاسم، أجرى النائب اكرم حسون اتصالات فورية للاطلاع على الأسباب ومن قام بإعطاء أمر الهدم وما هي الاسباب وقد تبين أن بلدية اللد ورئيسها أصدرا الأمر بفعل فاعل وذلك ضمن نهج متبع في سياسية البلدية حيث أصدرت العام الماضي أكثر من مائة أمر هدم وما يقارب الأربعون من بداية العام الحالي.

في حديث مع أعضاء البلدية الذين يمثلون المواطنون العرب قالوا إن البلدية تزعم على تنفيذ أوامر الهدم وليس هناك من يرغمها إنما لأغراض سياسية أهمها كسب الرأي العام في الشارع اليهودي.

أما بالنسبة للفريق قاسم فقد اتضح أن هناك خلاف على ملكية الأرض بين دائرة أراضي إسرائيل وبين صاحب المنزل حيث لم يفلح الأخير بالاثبات أمام المحكمة أن الأرض تابعة له إنما تتبع لدائرة أراضي اسرائيل، المنهال حيث لا ينطبق الاتفاق على وقف أوامر الهدم التي إنجازها النائب حسون كون الاتفاق ساري المفعول على أراض ذات ملكية خاصة ولي على أراض الدولة منها البارك والمنهال والكيرن كايمت".

النائب اكرم حسون قال: "عادة يتوجه إلينا الرؤساء لوقف اوامر الهدم والتدخل من أجل منعها كما في وسطنا العربي ولكن في اللد الوضع يختلف تماما حيث السلطة المحلية هي من تبحث خلف تنفيذ أوامر الهدم، هاذا أمر مرفوض، نستنكره بشدة، في الأسابيع القريبة سيعالج هاذا الموضوع بشكل صارم، لا يعقل أن يستغل رئيس سلطة أو منتخب سلطته في هاذا الشكل".

وأنهى حسون حديثه قائلا: "القرار بإيقاف أوامر الهدم جاء ليساعد السلطات وخاصة العربية والدرزية في تجميد الاوامر، أما إذا كان الرئيس أو السلطة يريدان تطبيق سياسة داخلية فهنا يتوجب علينا إيجاد آلية عمل جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة"!

كذلك أوضح حسون مجددا، أن الاتفاق الذي انجزه ساري المفعول على أراض ذات ملكية خاصة فقط،اي أراض تتبع ملكيتها للمواطنين كما هو الحال في الوسط العربي والدرزي حيث يوجد الغالبية الساحقة لأوامر الهدم.

هاذا وقد وصلنا من مكتب النائب حسون أن منذ اليوم ونسبة لتزامن الهدم في اللد وفي بعض المناطق سيحقق المكتب في خلفية تلك العمليات في محاولة للتصدي لها مستقبلا وإيجاد طرق عمل وآليات لمنعها.