عقد النائب أسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة-والنائبة نوريت كورين (الليكود) صباح اليوم (الإثنين) جلسة مع المديرة العامة لوزارة المواصلات كيرن طارنر وطاقم مكتبها لبحث إلغاء البند 172 من قانون السير الخاص بحجز رخصة السياقة للمدينين في دائرة الإجراء، هذا وعند إلغاء هذا البند سيتم إعادة رخصة السياقة لكل مدين سدّد ديْنه أو توصّل لاتفاق لجدولة تسديد الدّين مع دائرة التطبيق والإجراء والتزم بها وقد مضى على حجز رخصته أكثر من عامين دون أن يضطرّ لإجراء إمتحان نظري أو عملي ودون قيد أو شرط آخر.
هذا وأكّد النائب اسامة سعدي خلال جلساته التي أجراها مع دائرة الجباية أيضًا الى عدم نجاعة هذا الإجراء التعسفّي وأن حيازة الرخصة تساهم في عملية تسديد الدّين والإصلاح الاقتصادي للمدين وعلى هذا ينبغي إلغاء هذا الإجراء كلّيًا.
واضاف السعدي:" هذا القرار يحل مشكلة نسبة كبيرة من المدينين في دائرة الاجراء وخاصة المدينين من المجتمع العربي الذين قاموا بتسديد وأو جدولة ديونهم ولن يضطروا لتقديم امتحاني النظري والعملي، الامر الذي يثقل عليهم المصاريف".
[email protected]
