أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الطائرة أثناء عودته من الولايات المتحدة إلى إسرائيل أمس، الجمعة، أنه قرر تعيين الوزير تساحي هنغبي قائما بأعمال وزير الاتصالات لمدة ثلاثة أشهر. وستصوت الحكومة لاحقا على هذا التعيين.

وفي خلفية هذا القرار "القضية 2000" التي تُجري الشرطة الإسرائيلية في إطارها تحقيقا جنائيا بشبهات فساد ضد نتنياهو، على خلفية محادثات، بعضها مسجلة، مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ارنون موزيس، لإبرام صفقة تقضي بقيام الصحيفة بتغطية إيجابية وداعمة لنتنياهو، مقابل سعي الأخير لضرب انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، رغم أنها تأسست خصيصا لدعمه.

كذلك يأتي هذا التعيين في أعقاب رئيس المعارضة وكتلة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، إلى المحكمة العليا مطالبا بأن تصدر المحكمة قرارا يلزم نتنياهو بإقصاء نفسه عن وزارة الاتصالات. ويشار إلى أن نتنياهو مشتبه بأنه يتدخل لدى العديد من وسائل الإعلام المرئية والإذاعية والمكتوبة، من أجل تغطية صحفية داعمة له. وأمرت المحكمة نتنياهو بأن يفسر عدم تنازله عن منصب وزير الاتصالات.

وتعيين هنغبي من شأنه إلغاء التماس آخر حول تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات، قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل. وطالبت المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتفسير سبب عدم إيعازه لنتنياهو بالتنازل منصبه في ظل "القضية 2000".

وخضع نتنياهو لثلاث جلسات تحقيق حول "القضية 2000" وكذلك حول "القضية 1000" التي يشتبه فيها بتلقي منافع شخصية على شكل هدايا من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.