أعلن القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، نفيه للمكتوب الذي عممه عضو الكنيست، أكرم حسون، بداية الأسبوع الجاري، والذي كان مفاده تجميد كافة أوامر الهدم داخل الخط الأزرق في المجتمع العربي.
ووصلت نسخة عن البيان الذي أرسلته المديرة في قسم التوجيه للنيابة العامة، في مكتب المستشار القضائي للحكومة، جاء فيه، أنّ اتفاق تجميد أوامر الهدم في وزارة المالية غير معروف لدى مكتب المستشار القضائي والنائب العام للحكومة، وتتم التوصيات بتجميد أوامر الهدم بموافقة المستشار القضائي فقط، وتمرر إلى النيابة العامة للحكومة، بواسطة القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنّ النيابة العامة لم تعطِ أيّ توصيات بتجميد أوامر الهدم.
وقال المختص بشؤون مخالفات التخطيط والبناء، المحامي علاء تلاوي، النيابة العامة لم تعطي أيّ توصيات وتوجيهات حول أوامر الهدم التي تمّ إصدارها للبيوت في المجتمع العربي، والجلسات في المحاكم بخصوص تجميد أوامر الهدم، مستمرة كالمعتاد.
وأعلن عضو الكنيست أكرم حسون، عبر وسائل إعلام مختلفة، أنّه توصل إلى حل يقضي بتجميد أوامر الهدم لعامين في المجتمع العربي، الأمر الذي أثار الجدل في الوسط العربي، لا سيما أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
[email protected]
