رفض القاضي الفدرالي في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي حول الهجرة، طلبا من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية.

وقال القاضي جيمس روبارت لست مستعدا لإبطاء الإجراءات، وفق ما نقلت عنه شبكة سي إن إن.

وأضاف القاضي إنني متفاجئ قليلا، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.

ونص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سورية إلى أجل غير مسمى.

وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون، الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم عن سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل مضيفا سوف نلتقي فعلا في المحكمة.

وكانت وزارة العدل الأميركية طلبت من القاضي الفدرالي تأجيل إجراءاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.

وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي إنه في ظل الوضع الراهن فان وكلاء الدفاع يعتبرون إنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية في سياتل.

ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 شباط/فبراير الجاري، وذلك حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي، والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي.

وابقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب، مشددة على ضرورة حماية المصلحة العامة. وأعتبر القضاة أن ادارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر في القضية مجددا ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضيا بدل ثلاثة قضاة.

كما يمكن لقاضي استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.

وبدا البيت الأبيض مترددا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة.

ولا يعتبر أي من الخيارات المتاحة مرضيا لإدارة ترامب أيا كان مستوى القضاء الذي يعود له. وينطوي النظر في موضوع القضية أمام القاضي روبارت على مخاطر على ضوء الحزم الذي أبداه في قراره تعليق تطبيق المرسوم.

كما أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو المعروفة بأنها تقدمية، نقضت حجج الرئيس بشكل مفصل.

أما المحكمة العليا التي يفترض أن تتألف من تسعة قضاة، فلا تزال تشكيلتها تقتصر على ثمانية قضاة يتوزعون مناصفة ما بين تقدميين ومحافظين.