بعد عمل دام أشهر عديدة ومساعي إقناع لها اول وليس آخر لكافة الوزارات وأعضاء الحكومة وبعد ضغط كبير تجلى بالتصويت ضد الحكومة في عدة قضايا، توصل وأخيرا النائب اكرم حيوم الى حل يزيل خطر الهدم عن البلدان الدرزية والعربية حيث تم الاتفاق على اعطاء مهلة عامين لجميع المجالس والبلديات المحلية لإكمال التخطيط بما في ذلك تقديم خرائط هيكلية ومفصلة وحتى ذلك الحين سيتم تجميد أوامر الهدم على الإطلاق في البلدان العربية والدرزية.

هذا وقد  دعا صباح اليوم وزير المالية موشيه كاحلون النائب اكرم حسون ورئيس لجنة الداخلية دفيد امسالم إلى جلسة خاصة في مكتبه للتنسيق في تطبيق هاذا القرار المقبول على رئيس الحكومة ووزير المالية.

هاذا ووفقا لهذه الخطوة  سيتم تعديل قانون المستشار القضائي أرز كمينتس الذي يوصي بتطبيق أوامر الهدم في البلدان العربية.

القرار هو عبارة عن إنجاز كبير حيث ستتوقف جميع أوامر الهدم كي يتسنى لرؤساء المجالس والبلديات إكمال التخطيط وذلك مع دعم مادي لكل بلد.

النائب اكرم حسون قال: "اشكر وزير المالية كاحلون على دعمي في هذا الإنجاز بإيقاف أوامر الهدم لعامين كي يتسنى إنهاء التخطيط، الآن المسؤولية تقع على المجالس والبلديات والرؤساء وعلينا أن نتساعد لإتمام المهمة، من ناحيتي لن ينقص اي مجلس أو بلدية اي ميزانية وسنزيل عوائق التخطيط والبيروقراطية"!

وأضاف: "أن الأوان للنظم البناء في قرانا، عندها سيحصل كل بيت على الكهرباء أيضا والتخطيط سيمكن السلطات من الحصول على ميزانيات وتطوير الحارات والشوارع، أما بالنسبة لمن يقوم بخرق الخطوط الزرقاء بعد إنهاء التخطيط سيقع في مغبة القانون ويعاقب"!

واستمر قائلا: "اطالب جميع رؤساء المجالس والبلديات باستغلال الفرصة وتقديم الخرائط في اسرع وقت، هذه فرصفة لا تعوض لإنقاذ الوسط العربي من أوامر الهدم ومن عنصرية اي مسؤول قادم في المستقبل"!

وأضاف حسون: "اجتمع وزير المالية في بيتي مع أعضاء الجمعية للدفاع عن الأرض والمسكن واستمع إلى الإقتراحات، وعد بالتوجه لرئيس الحكومة وإجراء تعديل على القانون وفعلا هاذا ما حصل، فقد دعاني الوزير وعلمني بالتطورات والتفاهم مع رئيس الحكومة ووكلني انا ورئيس لجنة الداخلية بالإشراف على التعديلات ودعم التخطيط"!

وأنهى حديثه قائلا: " انا الأوان لنصبو  إلى تحويل قرانا لبلدان تليق العصر متطورة ومتقدمة وهاذا سيحدث بمساعدة التخطيط الصحيح"!

كذلك طالب حسون بعدم القيام بالبناء العشوائي وبدون الاستشارة كونه سيعيق ويغلث على عملية التخطيط في كل بلد وبلد.