وجه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، رسالة إلى رئيس الكنيست يولي إدليشتاين والمستشار القضائي للكنيست إيال يانون، طالب فيها بإعادة التصويت على قانون "تسوية المستوطنات"، لأن التصويت "تم على أساس معلومات كاذبة".

وقال زحالقة في رسالته إن أعضاء الكنيست "صوتوا على القانون بناءً على معلومات كاذبة قدمها رئيس لجنة القانون والدستور، نيسان سلوميانسكي، خلال طرحه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست".

وجاء في الرسالة أن سلوميانسكي لخص النقاش حول القانون قائلًا إن "هذا القانون يتحدّث عن المستوطنات القائمة فقط، ولا يجري فيه الحديث عن المستقبل، فقط تسوية المستوطنات القائمة". ولم يكن بإمكان أي من النواب، من الناحية الإجرائية، الرد عليه قبيل التصويت على القانون.

وأورد زحالقة في رسالته نص البند الأخير "11 ب" في قانون التسوية، الذي ينص على إمكانية استغلاله لأي مستوطنة كانت، قائمة أو ستقوم "يستطيع وزير القضاء بمصادقة من لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، إضافة مستوطنات إلى القائمة" (القصد المستوطنات التي جرى تسميتها في القانون نفسه وعددها 16).

وقال زحالقة بأنه من المهم، وفي كل الأحوال، أن يكون واضحًا للمحكمة العليا، التي ستنظر في قانونية القانون، أنه لا يسري فقط على الوضع القائم بل يفتح المجال مستقبلًا أيضًا امام سرقة الأراضي وشرعنة السرقة قانونيًا لاحقًا.