عالجت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة العمل والرّفاه والخدمات الاجتماعيّة، خلال العام 2016، 708 توجهات. ويشير تحليل المعطيات إلى وجود ارتفاع حاد في التوجهات على خلفيّة التحرّشات الجنسيّة، أكثر بثمانيّة أضعاف مقارنةً مع العام 2015 (من 3 توجهات إلى 25 توجه)، نصفها في منطقة تل أبيب والمركز وثلثها في منطقة حيفا والشمال. وسجّل أيضًا ارتفاع حاد في التوجهات على الخلفيّة الجندريّة (137.1%)، ويشار إلى أنّ ثُمن التوجهات على هذه الخلفيّة كانت بسبب الفجوة في الأجر. بالمقابل، سُجّل خلال العام 2016 انخفاض في معدّل التوجهات على خلفيّة الحمل، الولادة، علاجات الخصوبة، الجيل وخدمة الاحتياط.

تقريبًا ربع التوجهات(27.3%) للمفوضيّة خلال العام 2016 كان على خلفيّة الحمل، الثُمن (12%) على خلفيّة الجندر، 9.3% على الخلفيّة القوميّة و 8.9% على خلفيّة الجيل، أي أنّ 57% من مجمل التوجهات كانت على خلفيّة الحمل، الجندر، القوميّة والجيل.

وأظهرت المعطيات أنّ 31.5% من التوجهات تتعلق بالفصل من العمل، الربع تقريبًا (26.1%) تتعلق بشروط العمل و 23.0% تتعلق بالقبول للعمل.

ويشار إلى أنّ سبب التمييز الأكثر شيوعًا في أوساط النساء هو الحمل (36.3%)، والسبب الأكثر شيوعًا في أوساط الرجال هو الجيل (14.0%).

ومن الجدير بالذكر أنّ التوجهات خلال العام 2016، على الخلفيّة القوميّة سجلت ارتفاعًا هو الأعلى منذ انشاء مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، علمًا أنّه منذ العام 2013 فانّ معدّل وعدد التوجهات على الخلفيّة القوميّة هو في ارتفاع حاد. ويشار إلى أنّ عدد التوجهات على هذه الخلفيّة منذ انشاء المفوضيّة ولغاية اليوم بلغ 292 توجهًا.

وزير العمل والرّفاه، عضو الكنيست حاييم كاتس: "تكافؤ الفرص في العمل هو أمر ضروري لخلق حراك اجتماعي يعزّز الاقتصاد ويساهم في جعل المجتمع أكثر مساواة. سنعمل على تعزيز مجال التوعية وسنرافق المشغلين بقدر الحاجة لترسيخ أهميّة التنوع في رأس المال البشري. إلى جانب ذلك، لن نتردّد في العمل ضد كل مشغل يميّز ضد عامل على خلفيّة جنسه، أصله أو دينه".

المحاميّة مريم كبها، مفوضة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة العمل والرّفاه: "المعطيات تعكس صورة مركبة فيما يتعلق بالتغييرات في سوق العمل في اسرائيل. من جهة، الارتفاع في عدد الشكاوي المقدّمة للمفوضيّة في مواضيع خطيرة مثل التحرشات الجنسيّة والتمييز على خلفيّة الجندر، يعكس زيادة في الوعي في هذا المجال. ولا شك أنّ الارتفاع في التوجهات في هذا المجال هو أيضًا نتيجة الخطاب الدائر في اسرائيل في السنوات الأخيرة والذي يشجع على تقديم الشكاوى والتوجه للجهات المخوّلة والابلاغ عن أي تصرّف غير سليم في مكان العمل. نحن نشجّع الجمهور على التوجه لنا والحصول على المساعدة القانونيّة والقضائيّة وكيفيّة التصرّف مقابل المشغل".

وزير العمل والرّفاه، عضو الكنيست حاييم كاتس
مريم كبها