عمم حزب الوفاء والإصلاح بيانا ورد فيه: "عُقدت، أمس الجمعة، أمسية في خيمة الاعتصام في قلنسوة بدعوة من اللجنة الشعبية للأرض والمسكن/قلنسوة، شارك فيها العشرات من أنحاء البلاد وأصحاب المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية، إلى جانب وفد من أعضاء الحزب ضم الشيخ حسام أبو ليل والأعضاء زاهي نجيدات، محمد صبحي وخالد زبارقة. ورحب إمام مسجد صلاح الدين في قلنسوة الشيخ فتح الدين مرعي بالوفد والحضور، كما أثنى على دور حزب الوفاء والإصلاح المناصر لأصحاب البيوت المهدومة، مؤكدا على ثبات الأهالي وصمودهم على أراضيهم. أما عضو بلدية قلنسوة إبراهيم القاضي، فبيّن خلال كلمته أن ما يحصل اليوم من سياسات عنصرية يمس بصميم الأمن القومي لفلسطينيي الداخل، وفق تعبيره".

وتابع: "وفي مداخلة لرئيس الحزب الشيخ حسام أبو ليل، أكد أن البيوت والأرض والمقدسات، هي "علامات وجود وانتماء تدل على وجودنا في هذه الأرض، وهي شواهد على ماضينا، حاضرنا ومستقبلنا؛ لذلك يتم استهداف البيوت للطعن في استقرارنا وانتمائنا حتى نصبح ريشة في مهب الريح". وأشار أبو ليل في كلمته إلى أن الوطن لا يتجزأ بين بلد وبلد، أو عائلة وأخرى. "هو كلٌ متكامل لا يتجزأ، وتقع المسؤولية علينا جميعًا في الحفاظ على الوطن، وعلى الأرض والمسكن، وأن ندافع عنه وتُسخّر كل المقدرات للحفاظ على هذا الوطن".

ولفت البيان: "هدم البيوت أداة إسرائيل في حربها الديمغرافية" كان عنوان المحاضرة التي ألقاها عضو الوفاء والإصلاح المحامي خالد زبارقة، وأكد في مقدمتها على عدالة قضية الفلسطينيين في الداخل. "قضيتنا هي قضية وجود شعب على أرضه، ولا بد لها أن تنتصر على آلة الحرب التي تريد خلعنا من أرضنا ومساكننا". 

وأوضح زبارقة أن هناك أسس ومعايير متفق عليها في قوانين التخطيط والبناء، أحدها، هو الميزان السكاني أو العامل الديمغرافي. "الهدف من وراء الميزان السكاني هو تقديم الخدمات وتأمين النماء المستدام للمواطنين والأجيال القادمة، كما هو متعارف عليه في كافة البلدان حول العالم، إلا في ما يتعلق بالمواطنين العرب في البلاد حيث يُنظر إلى وجودهم الديمغرافي على أنه مصدر قلق، تطور تعريفه لاحقًا إلى خطر، حتى أصبح وجودنا على هذه الأرض وفق حساباتهم الحالية "قنبلة ديمغرافية وسكانية".

وشدد البيان: "هذه المصطلحات، وفق زبارقة، تدل على السياسة الممنهجة التي تنفذها السلطات على الفلسطينيين في الداخل، مضيفًا، أن الهدف من عمليات الهدم هو تقليص الوجود العربي في الداخل الفلسطيني، ومن ثم استهداف وجوده ككل، كما جرى في قانون منع تعدد الزوجات لدى الفلسطينيين في الداخل مقابل صدور فتاوى دينية يهودية تجيز تعدد الزوجات، لليهود، سعيًا لزيادة تعدادهم السكاني. وفي الختام أكد المحامي خالد زبارقة أن افتقار البلدات العربية للتخطيط والبناء، الذي يؤيد تطبيقه وفق معاييره الصحيحة، يهدف إلى نزع الاستقرار والتفكيك الاجتماعي لدى أبناء الداخل الفلسطيني. "نحن أمام معركة وجود لا نملك فيها من أدوات سوى صمودنا وثباتنا على هذه الأرض، إلا أننا نستطيع التأثير إن فهمنا قوة الميزان الديمغرافي في حياتنا ومعركة صمودنا، كما علينا الحذر من السياسات والاجراءات الممنهجة "الناعمة" التي يحاولون فرضها علينا، والتي لا نلقي لها بالا في بعض الأحيان" إلى هنا نص البيان.

 خلال التواجد في خيمة الاعتصام