أصدرت قاضية المحكمة المركزية في حيفا تمار نئوت بري مساء يوم أمس قرارًا بعدم قبول الدعوى القضائية التي تقدم بها رجل الاعمال جلال أبو حسين ضد رئيس بلدية باقة المحامي مرسي أبو مخ، ولجنة الانتخابات ومدير اللجنة ربيع مقالدة، والتي طالب فيها باعادة انتخابات الجولة الثانية لرئاسة البلدية بشبهة خروقات قانونية ورشاوى. 

جدير بالذكر أن جلال أبو حسين كان قد تنافس في الجولة الثانية لانتخابات السلطة المحلية، وفور اصدار النتيجة صرح بأن "النتيجة مشبوهة وعليه سيتوجه للقضاء بطلب اعادة الانتخابات". 

هذا وذكرت القاضية في قرارها انها "بعد أن اطلعت على كافة الادعاءات والتي شملت رشاوى انتخابية مثل تعيين موظفين، توزيع منح للطلبة الجامعيين وتعبيد شوارع وأمور أخرى، كان من الصعب اثبات هذه الادعاءات، أو أنها اثرت على جولة الانتخابات الثانية، ولذلك لم ترَ حاجة لقبول الدعوى القضائية التي تطالب باعادة الانتخابات، وانه على المشتكي دفع تعويض للطرف الآخر بمبلغ بقيمة 25000 شيكل". 

وسادت اجواء من الفرحة لدى مؤيدي الادارة المنتخبة بعد أن صدر قرار المحكمة، وقال رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ "الحمد لله رب العالمين أنه ظهر الحق، والمحكمة حكمت لصالحنا بعد أن تأكدت بأن الانتخابات في باقة كانت نزيهة وقانونية ودون أيّ تجاوزات. نشكر كل من وقف معنا، ونشير بأننا سنواصل مسيرة العمل والعمران لتطوير البلدة والرقي بها على كافة الأصعدة". 
جلال أبو حسين

مرسي أبو مخ