بعد محاولات ومساعي جدية وجلسات لها اول وليس آخر تم التوصل مع مدير وحدة الرقابة على البناء في إسرائيل على تجميد أوامر الهدم الجائرة في قرية المغار.

هذا وكان قد أعلم مدير وحدة الرقابة النائب اكرم حسون بتجميد أوامر الهدم قبل أيام وذلك بعد توصل للتفاهم في طريقة تسوية البيوت المبنية خارج الخطوط الزرقاء.

بدوره عقب النائب اكرم حسون قائلا: "هذا حلا مؤقت وليس كاف، للأسف ليس هناك طريقة لأبطال أمر محكمة ولا يقدر على ذلك، لا رئيس حكومة ولا وزير إلا بطريقة واحدة وهي التوصل لاتفاق بين الادعاء العام والمدعى عليه يقدم للمحكمة عندها يتم تجميد أو ارجاء أمر الهدم وهذا ما حصل"!

واستمر قائلا: "تعودت أن أقول الحقيقة للمواطن، لم يتم أبطال أي امر هدم انما كما ذكرت أعلاه وحل المشاكل نهائيا يتطلب عمل مشترك من قبل رؤساء المجالس والإسراع في التخطيط وتقديم الخرائط المطلوبة"!

وأضاف: "لا يستطيع أي وزير أو عضو كنيست أن يخطط في أي بلد، من ناحيتي جندت وسأجند أي ميزانية يحتاجها كل رئيس من أجل التخطيط وتقديم الخرائط، بدون العمل الصحيح سنعود على نفس المشهد، طيلة عقود أهملنا كطائفة قضايا التخطيط ويدفع شبابنا الثمن اليوم، آن الأوان للتوقف ومعالجة قضايا البناء بشكل جذري"!

وانهي حديثه قائلا: "للأسف كما هو الحال في طائفتنا، كل شيء مسيس وهناك من يصطاد بالمياه العكرة لمكاسب رخيصة حتى لو كان ذلك على حساب ذاك الشاب الذي يقبع تحت سندان أوامر الهدم، كفانا، "ثقافة" الهدم الذاتي اوصلتنا إلى ما نحن عليه وآن الأوان لنستخلص العبر قبل فوات الأوان"!

اشكر أصحاب البيوت المهددة على الثقة واشكر محامي الدفاع الذين عملوا ليلا ونهارا وبتفهم من اجل التوصل إلى هذا الحل المؤقت وكذلك اشكر مدير وحدة الرقابة على تفهمه للمطالب التي وضعتها امامه وطبعا اشكر الوزير كاحلون الذي وقف جانبنا منذ البداية"!