بعد مماطلة طويلة وتصريحات لها اول وليس آخر من قبل بعض السياسيين عن إقامة بيت التراث الدرزي، التمس النائب اكرم حسون عام 2014 بواسطة المحاميان سامر وساهر علي لمحكمة العدل العليا من أجل إلزام الحكومة على تطبيق قرارها الذي بقي مجرد حبرا على ورق.

بالأمس أقيمت جلسة إضافية في محكمة العدل العليا التي أجبرت الحكومة تفسير إعاقة إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ منذ عام 2008 وقد علل القضاة أن على الحكومة احترام قرارتها.

بالمقابل خصص الوزير كاحلون بواسطة النائب اكرم حسون ميزانية أربعين مليون شيكل للمشروع، الوزير كاحلون قال إن ليس هناك مشاكل في الميزانية وهي متواجدة ولكن على الوزيرة ميري ريجف الإجابة على إعاقة إخراج المشروع لحيز التنفيذ حيث تبين بعد الفحص أن الوزيرة ومديرية الثقافة لم تلتزم في قائمة الأسماء لإقامة مجلس الإدارة لهذا المشروع قبل حوالي عام وفقط ذكرت بعض الأسماء التي لا تفي بشروط المحكمة وبينها شخصيات سياسية لا علاقة لها بالثقافة ولذلك طالب المحامي ساهر علي من المحكمة باسم المدعي اكرم حسون أن تكون في القائمة نساء درزيات ورجال أكاديميا مثل البروفسور فاضل منصور وآخرين وان لا نعطي أي إمكانية لتعيين مقربين سياسيين لن يفيدوا هذا المشروع بل سيدمروا كما كان الحال لغاية الآن.

هذا وقد وافقت المحكمة أن يرتب المدعي قائمة بالسماء لمحامي الدفاع لكي يحضروا قائمة جديدة كمرشحين لمجلس الإدارة.  

النائب اكرم حسون قال: "قبل دخولي للكنيست التمست للعليا لإجبار الحكومة على تطبيق القرار واليوم نقطة ثمار العمل الدؤوب والجدي، هذه فرصة لأشكر المحاميان سامر وساهر علي اللذان عملا المثير ورافقا القضية على حسابهم الخاص وذلك من منطلق الغيرة على مصالح الطائفة ، أيضا اشكر الوزير كاحلون على تخصيص الميزانية ولتعلم حكومات إسرائيل وجميع السياسيين أن القرارات يجب أن تطبق وان لا تبقى مجرد قرارات على أوراق جافة"!