• هدم البيوت العربية هي سياسة تمييز عنصري بامتياز، وذريعة البناء غير المنظّم أكذوبة سخيفة وذر للرماد بالعيون  

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) عضو لجنة الداخلية البرلمانية ردا على تعقيب الوزير تساحي هنغبي حول اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي قدّمه رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة باسم القائمة: "في دولة تحترم نفسها كان الأجدر أن يمثُل مكتب وزارة المالية في هذه الجلسة، خاصة وأنه المسؤول اليوم عن ملف التنظيم والبناء، ليعطي الأجوبة على جرائم الهدم التي تنفذ في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي".

وقال د. ابو معروف، أنه كان قد زار عائلات البيوت التي هُدمت الاسبوع الماضي في قلنسوة، والمُلفت للنظر أن 11 بيتا هُدمت في هذا البلد دون حق، حيث كان من المفروض شمل هذه البيوت في مخطط (تاما 35) الذي صودق عليه العام الماضي. إلا أن رد الوزير هنغبي كان كما يقول المثل (من فمك أدينك)، لقوله بأن الخارطة الهيكلية أودعت عام 2003 وصودق عليها بعد مرور 12 عاما. خلال هذه السنوات ازداد عدد سكان قلنسوة وهذا أمر مبارك طبعا، ومع ذلك لم يتم المصادقة على البيوت المذكورة رغم وجودها داخل الخط الأزرق، الأمر الذي يؤكّد ما نقوله دائما، أن هدم البيوت العربية عبارة عن سياسة تمييز عنصري بامتياز، وأن ذريعة البناء غير المنظّم أكذوبة سخيفة وذر للرماد بالعيون.  

ولتفنيد ادعاءات الوزير هنغبي، أضاف د. ابو معروف أيضا، إن قانون التنظيم والبناء قد تمَّ تشريعه عام 1965، وفي أواسط السبعينيات أي بعد مرور عشر سنوات تم المصادقة على ترخيص 10 آلاف وحدة سكنية لعائلات عربية بنت بيوتها على أراضيها دون ترخيص، فماذا يمكن تسمية المماطلة بترخيص هذه الأبنية، سوى أنها سياسة عنصرية منهجية موجّهة ضد الجماهير العربية في البلاد، ما يؤكِّد أن حكومات اسرائيل المتعاقبة لا تسعى إلى توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ للبلدات العربية، علما وأن هناك أكثر من 800 الف بيت في الدولة دون ترخيص، ولكن الهدم هو من نصيب المواطنين العرب فقط، وفي الاسابيع القريبة تنوي حكومة الهدم العنصرية تمرير قانون كامينتس الذي يضيِّق الخناق أكثر على الجماهير العربية.