سويد يستوجب وزير الاسكان حول التمييز في المشاريع التي تمولها الكيرن كييمت 

سويد: اكثر من نصف الاراضي التي تسيطر عليها الكيرن كييمت قُدمت كهدية من حكومة اسرائيل، وهذه الاراضي هي اراضي المهجرين واللاجئين

استجوب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية أمس الاربعاء وزير الاسكان أوري اريئيل، حول تخصيص ميزانيات خاصة لمشاريع قطرية من صندوق الكيرن كييمت حسب اختياره الشخصي، ودون أي معايير واضحة. واستجوب سويد الوزير حول صلاحيته في تحويل هذه الميزانيات، وحول المشاريع التي تم تحويل هذه الميزانيات اليها، واذا ما كان هذا النهج مستمرًا حتى اليوم دون وضع معايير واضحة وقانونية؟!

لجنة وزارية!

وأجاب الوزير ان تحويل الأموال الخاصة من صندوق الكيرن كييمت ليست ضمن صلاحياته، وان هناك من يقوم بنشر هذه الأكاذيب!! للتحريض ضده! لكنه أوضح ان نائب المستشار القضائي للحكومة المحامي آفي ليخت أصدر توصياته أمس بهذا الشأن، والتي تتضمن اقامة لجنة وزارية للتنسيق بين الكيرن كييمت والحكومة. وقال اريئيل انه كان قد اقترح سابقًا اقامة هذه اللجنة، لتخصيص ميزانيات من صندوق الكيرن كييمت "للجمهور الذي أنشِئ هذا الصندوق من أجله، بالتعاون مع الحكومة". وأكد دعمه وسروره لتحويل ميزانيات من صندوق الكيرن كييمت وبأنها خطوة جيدة.

تلعثم وتهرب

وحاول اريئيل الانحراف عن جوهر الاستجواب، بالحديث عن أهمية تحسين الرقابة الداخلية في الكيرن كييمت، وضرورة تشديد الرقابة من قبل مراقب الدولة. ثم تحول للحديث عن "الهجمة" التي تتعرض لها الكيرن كييمت! وأنها تحصل على ما يتم تسويقه من الاراضي التابعة لها التي تدار على يد سلطة اراضي اسرائيل. وانها تدير نحو 1,5 مليون دونم من الأحراش، و230 مجمع مياه، وتعمل على اقامة بلدات جديدة في النقب والجليل.

الكيرن كييمت ليست أي مؤسسة!!

ورد سويد على جواب الوزير المتلعثم والمتهرب من الدخول في صلب الموضوع، انه لا يعقل ان ينكر الوزير قيامه بتحويل هذه الميزانيات، وبعد ذلك يقول انه تم اقامة لجنة وزارية لمعالجة الأمر!

وقال سويد للوزير: "لا يعقل ان يحوي ردك تناقضات داخلية بهذا الوضوح، هذا مس خطير بأسس النظام السليم وسلطة الحكم. الكيرن كييمت ليس أي مؤسسة! وهي ليست مؤسسة خاصة، ما تقوم به الكيرن كييمت هو جزء من عمل السلطة التنفيذية، لا يمكن لأي مؤسسة أخرى ان تقوم بمشاريع مشابهة! وبالتالي فان صندوقها وميزانيتها ليست وديعة خاصة في يد الوزير، بل يجب ان تكون خاضعة لمعايير ومنظومة واضحة ككل سلطة رسمية أخرى في البلاد، ويجب ان تخضع للرقابة والقوانين، بما في ذلك أموالها ومصروفاتها ومدخولاتها، لتكون كباقي المؤسسات التي تخضع لسلطة الكنيست ووزارة المالية والرقابة العامة".

وأكد سويد في رده على الوزير ان غالبية اراضي الكيرن كييمت لم يتم شرائها، بل ان اكثر من نصف الاراضي التي تسيطر علهيا الكيرن كييمت حصلت عليها كهدية من قبل الحكومة الاسرائيلية، وهذه الاراضي هي اراضي المهجرين واللاجئين التي تم مصادرتها وتحويلها للكيرن كييمت. ولذلك الا يحق لأصحاب هذه الاراضي ان يستفيدوا من اموال الكيرن كييمت التي تخصص للمشاريع "العامة"! كما هو الحق لكل مواطن في هذه البلاد. الكيرن كييمت هي جسم رسمي، ومن حق كل مواطن ان يحصل على حصته من عوائده ومدخولاته.

سلب متواصل وتمييز مستمر

وقال سويد لأريئيل في نهاية حديثه، لا يمكن مصادرة الارض مرتين، لكن ما تقوم به انت وحكومتك هو أشبه بذلك، لأنك تحرمون اصحاب الارض الأصليين من الاستفادة من المشاريع التي تمولها الكيرن كييمت! وهذا قمة الظلم والتمييز في ظل الرقابة والديمقراطية التي تدعونها!!