سويد يحاول الضغط على وزارة الداخلية والأمن الداخلي لارجاء هدم العراقيب لكن دوافع الانتقام والحقد كانت أقوى

سويد يحذر من تمادي الداخلية والأمن الداخلي في الانجرار وراء التطرف وقمع الحقوق الاساسية

حاول النائب سويد صباح اليوم الخميس فور صدور قرار محكمة الصلح القاضي باخلاء مقبرة العراقيب والمنطقة المحاذية لها من أهالي القرية المقتلعين من اراضيهم وبيوتهم، بالاتصال مع ممثلي الشرطة في منطقة النقب وممثلي وزير الأمن الداخلي ووزير الداخلية لارجاء قرار الهدم الى حين البث في الالتماس الذي سيقدمه الأهالي الى المحكمة المركزية، لكن يبدو ان دافع الانتقام واحراز نقطة في صالح المؤسسة الحاكمة كان الدافع الأقوى في تنفيذ قرار الهدم والاخلاء فور صدور القرار مباشرة.

وقال النائب سويد ان هذه العملية الهمجية لن تثن أهالي العراقيب عن التمسك والتشبث بأرضهم وقضيتهم، بل ستزيدهم عزمًا واصرارًا وصمودًا في صراعهم على حقهم، وبقائهم في ارضهم. وأكد سويد ان هذا التطاول على شرعية القانون والعربدة السلطوية الحاقدة تمس بشكل كبير بمعايير سلامة الحكم وشرعية القضاء والانصياع للقوانين الأساسية التي من المفروض ان تحمي الحريات الأساسية لكل مواطن وكل انسان.

وعبر سويد عن سخطه الشديد لتمادي وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي في الانجرار وراء التطرف الهمجي وعدم احترام الحق في استنفاذ الوسائل والاجراءات القضائية لأهالي العراقيب، وعدم احترام حقهم في الحياة بأمان، وانتهاك حقوقهم الأساسية بدلاً من حمايتها. وقال سويد لو كان الطرف الآخر هو شخص أو أي مؤسسة لكان من واجب الدولة والسلطة ان تدافع عن الحق باستنفاذ المسار القضائي حتى أعلى مستوياته، لكن ما جرى اليوم هو أمر في غاية الخطورة، وفي غاية التناقض مع القوانين والحريات الأساسية التي يجب على الدولة ان تكفل حمايتها. وبدلاً من ذلك تقوم هي بنفسها بانتهاكها بهذا الشكل السافر.