ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، الأحد، أنه يتوقع أن تتوجه النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى محامي الجندي القاتل، إليئور عزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، من أجل التفاوض معهم والاتفاق على العقوبة التي ستفرض على الجندي بعد إدانته بالقتل غير العمد. 

وستطالب النيابة العسكرية محامي الدفاع بعدم تقديم استئناف على قرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضد الجندي القاتل، لكن محامي الدفاع ما زالوا يكررون موقفهم بأنهم سوف يستأنفون على قرار الإدانة. 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر في النيابة العسكرية قولها إنه لدى البحث في العقوبة ستؤخذ معطيات خدمته العسكرية بالحسبان وبينها "خدمته العسكرية كمقاتل، ووسام التفوق الذي تلقاه، وحقيقة أن الحدث نفسه (أي جريمة الإعدام) وقع أثناء نشاط عسكري، وغير ذلك من معطيات". 

وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل، أمس، عزمهم الاستئناف على قرار إدانة الجندي القاتل بالقتل غير العمد، كما تم الإعلان عن تجنيد محام كبير إلى طاقم المحامين. 

وستعقد المحكمة جلسة في 15 كانون الثاني/يناير الحالي للاستماع إلى طعون بخصوص العقوبة، وبعد ذلك ستعلن المحكمة عن قرارها بشأن العقوبة. 

وكانت النيابة العسكرية رفضت خلال المحاكمة اقتراحات لإبرام صفقة ادعاء حول بنود الاتهام، إذ أكدت شهادات ضباط وجنود أن إقدام الجندي القاتل على ارتكاب جريمته نابع من الانتقام وليس بسبب وجود تحسب من عبوة ناسفة مزعومة يحملها الشهيد الشريف. ورفضت النيابة مزاعم محامي الدفاع حيال حالة نفسية متردية لدى أواريا أثناء ارتكابه الجريمة.