عقب طاقم الدفاع عن النائب د. باسل غطاس على استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح، أمس، بعدم قبول طلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس، أن الدولة مستمرة في اختلاق الادعاءات بهدف المناورة والقفز على تعليمات قانونية واضحة، كي يتسنى اعتقال النائب غطاس في منزله حتى نهاية الإجراءات بكل ثمن، الامر الذي لا يمكن فعله ما لم ترفع الحصانة الجوهرية عن النائب غطاس وما لم يستعمل حقه بجلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. 

وأضاف أن المستشار القضائي لم يقدم حتى الآن لائحة اتهام بشكل رسمي للمحكمة، لأنه لا يستطيع فعل ذلك بحسب القانون بدون رفع الحصانة الجوهرية. وأرسل المستشار القضائي مسودة لائحة الاتهام لهدف إعلام رئيس الكنيست وسربت لوسائل الإعلام. 

وحول ادعاءات النيابة في الاستئناف، قال طاقم الدفاع إن هذه الادعاءات ليست جديدة، فقد قامت محكمة الصلح أمس بفحصها ورفضها بقرار مفصل وحازم وقبلت ردنا على الادعاءات، ولذلك فإن هذا الاستئناف ما هو إلا خطوة انتقامية أخرى بحق النائب غطاس، ولا يوجد له أي سبب أو حاجة قانونية، ويهدف فقط لكسب العناوين الصحفية. 

يذكر أن النائب غطاس لن يتنازل عن حقه بجلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائيا حول تقديم لائحة اتهام، وأنه في حالة رفض هذا الطلب سيتوجه بالتماس بهذا الصدد ضد المستشار القضائي.

غطاس في المحكمة، أمس