أفادت القناة الثانية اليوم الخميس أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قرر تقديم لائحة اتهام ضد النائب باسل غطاس على خلفية قضية تسريب هواتف خلوية لأسرى أمنيين، هذا وارسل مندلبليت قراره في رسالة لرئيس الكنيست يولي ادلشطاين ورئيس لجنة الكنيست يوئاف كيش. 

ويذكر أن محكمة الصلح في ريشون لتسيون أصدرت قرارا بالحبس المنزلي للنائب باسل غطاس لمدة 10 أيام ورفضت طلب النيابة العامة بحبسه 45 يومًا. هذا، وكانت الجلسة الثالثة لباسل غطاس قد إنتهت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون عصر الثلاثاء الماضي، بعد أن اعتقل بشبهة تهريب هواتف خليوية لسجناء أمنيين، وعلى رأسهم الأسير الأمني وليد أبو دقة ابن زيمر بحسب ما تدعيه الشرطة. 

تعقيب من طاقم الدفاع عن النائب باسل غطاس 
هذا ووصل تعقيب من طاقم الدفاع عن النائب باسل غطاس، جاء فيه: "الخطوة التي اقدم عليها المستشار القضائي تهدف الى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن والى منع النائب غطاس ومحاميه من حقه في "جلسة استماع" قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون. المستشار القصائي توجه لطاقم الدفاع قبل يومين وطلب اشتراط ارسال مواد التحقيق وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الامر الذي يدل على نوايا المستشار القضائي وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهام من دون انتظار نتائج جلسة الاستماع ورغبته في تمديد اعتقال النائب غطاس بشكل انتقامي من دون اي سبب منطقي". 

وأضاف البيان: "واوضح طاقم الدفاع أن قرار المستشار القانوني اليوم غير قانوني وأن دوافعة سياسية وغير مبررة وهو نهج مستمر منذ بداية القضية بداية برفع الحصانة الاجرائية بدون اي سبب او حاجة قانونية. وأكد طاقم الدفاع انه لا تنازل عن حق النائب غطاس بتقديم ادعاءاته من خلال جلسة استماع ولا يوجد اي نيه بقبول تمديد الاعتقال المنزلي التعسفي ولا باشتراط الاولى بالثانية. يذكر ان محكمة الصلح في رحوفوت تعقد جلسة خاصة بعد ساعات (الساعة 13:00) للنظر في طلب تمديد اعتقال النائب غطاس". 

بيان المحكمة 
وعمم مكتب الناطق بلسان المحاكم بيانا وردت فيه لائحة الاتهام التي ستقدم ضد غطاس: "أعلن المستشار القضائي للحكومة اليوم، أنه وبعد دراسة كافة الشهادات التي تم توثيقها في ملف عضو الكنيست باسل غطاس، قرر امتثاله للمحكمة الجنائية، بما يشمل الغش والخداع وخيانة الامانة من قبل شخص جماهيري والحصول على غرض في ظروف خطيرة ومخالفة استعمال ممتلكات لأهداف ارهابية"، وفقا للبيان. 

كما وورد في بيان المحكمة: "تواصل غطاس مع الأسير الأمني وليد دقة المسجون بتهمة قتل جندي، بنية تهريب هواتف نقالة للسجن، وفي يوم 18.12.2016 التقى بشقيق الأسير أسعد دقة، في محطة وقود دور ألون عند شارع رقم 6 باتجاه الشمال وهناك مرر له أسعد 4 مغلفات تشمل 12 هاتفا نقالا و16 بطاقة ذاكرة وكماليات أخرى للهواتف، بنية أن يقوم غطاس بإدخالها للسجن" وفقا للشبهات. 

ووفقا لبيان المحكمة: "وصل غطاس قرابة الساعة 11:55 من اليوم نفسه الى السجن، ودخله وهو يحمل المغلفات المخبأة في قميصه بالإضافة الى وثائق أخرى، وما أن دخل السجن حتى أجري له فحص بالماكينة، التي أعطت إشارة معيّنة، حيث قال غطاس إن السبب هو الحزام الذي يضعه، وما أن طلب منه السجان أن يمر مجددا دون الحزام، رفض غطاس ذلك وقال للسجان إنه عضو كنيست ويتمتع بحصانة تعفيه من الفحص، وبالتالي امتنع السجان من إجراء فحص على جسمه" وفقا للبيان. 

ولفت البيان: "دخل غطاس الى السجن ومعه الأغراض وهناك التقى الأسير ومرر له المغلفات ثم التقى بأسير آخر، ومرر له المغلفات المتعلقة بالهواتف، في الوقت الذي كان يعلم به غطاس أن هذه الأغراض ستصل إلى أيدي أسرى أمنيين وأنه من الممكن جدًا أن يتم استخدامها بطرق تمس بأمن الدولة"، وفقا للبيان. 

ولفت البيان إلى أن "المستشار القضائي قال إنه سيعقد جلسة استماع خلال أسبوع، لسماع أقوال غطاس، كما قرر المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده والموافقة على إجراء جلسة استماع للطعن في تقديم لائحة الاتهام. هذا، وسيقدم اليوم طلب للنظر في تمديد الحبس المنزلي والشروط المقيدة المفروضة على النائب باسل غطاس" كما ورد في البيان.