أحالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة قدرها 50 ألف شيكل. 

وفي خطوة غير مسبوقة طلبت الشرطة من المحكمة إحالة النائب غطاس للحبس المنزلي لمدة 45 يوما! 

وكانت الشرطة اعتقلت النائب غطاس، الخميس الماضي بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، يوم الجمعة الماضي، التي قررت تمديد اعتقاله حتى أمس الإثنين، بادعاء استكمال التحقيق. 

ومددت المحكمة أمس فترة اعتقال غطاس، للمرة الثانية، وذلك لغاية اليوم الثلاثاء، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق. وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال إضافية مدتها أربعة أيام للنائب غطاس، إلا أن المحكمة مددت اعتقاله ليوم واحد فقط، رغم ادعاء الشرطة أنها ستواصل التحقيق وأن هذا يتطلب إبقاء النائب غطاس رهن الاعتقال خشية أن يشوّش على مجريات التحقيق! 

وحضر العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات الوطنية إلى المحكمة بينهم النائب د. جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي د. إمطانس شحادة، وعائلة وأقارب النائب غطاس. 

وترافع عن النائب غطاس كل من المحامين نمير أدلبي وليئا تسيمل وسليم واكيم، وتواجد عدد من المحامين العرب في المحكمة معربين عن تضامنهم مع النائب غطاس. 

وطالب المحامي الموكل بالدفاع عن غطاس، نمير أدلبي، بإطلاق سراح النائب غطاس، مؤكدا أنه لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال إطلاق سراحه 

واعتقلت الشرطة الليلة الماضية، أسعد دقة (51 عاما) من باقة الغربية، وهو شقيق الأسير وليد دقة، حيث تشتبه أنه الشخص الذي قام بتسليم النائب غطاس المغلف الذي يحوي على هواتف خليوية، بحسب مزاعم الشرطة.