تشير تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سوف يصادق خلال أيام على الانتقال من عملية تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي معلن وكامل في ملف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. 

وبحسب القناة التلفزيونية الثانية، فقد تسلم المحققون، مؤخرا، معلومات جديدة خلال عملية تقصي الحقائق التي استمرت نحو 9 شهور، تم خلالها فحص مواد سبق أن وصلت الشرطة، والتي تم الكشف عنها للمرة الأولى من قبل القناة الثانية في مطلع حزيران/ يونيو الماضي. 

وجاء أن الشبهات ضد نتنياهو تتضمن "تلقي الرشوة، والحصول على شيء عن طريق الخداع وفي ظروف خطيرة". 

واتضح أن الشرطة طلبت من المستشار القضائي للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصي الحقائق إلى التحقيق الجنائي الكامل. 

وبحسب تقديرات الشرطة فمن المتوقع أن يعطي مندلبليت، خلال أيام أو حتى الأسبوع القادم في أبعد تقدير، الضوء الأخضر لفتح تحقيق جنائي. 

يشار إلى أن الشرطة، وبحسب تقرير نشر في صحيفة هآرتس في أيلول/سبتمبر الماضي، كانت تتركز في قضية واحدة جدية وهي محط اهتمام كبار المسؤولية في النيابة العامة. ويتضح الآن أنه حصل تطور ملموس في فحص مواد أخرى بشأن نتنياهو، بحيث باتت عملية تقصي الحقائق التي تقوم بها الشرطة تتصل بقضيتين أساسا. 

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي عن البدء بعملية تقصي حقائق في أعقاب معلومات ذات صلة برئيس الحكومة. 

ويتضح أن عملية تقصي الحقائق بشأن نتنياهو بدأت في أعقاب معلومات كثيرة قدمت من قبل مصدرين استخباريين للشرطة. كما وضعت على طاولة مندلبليت معلومات متفجرة أخرى بشأن رئيس الحكومة، والتي وصفت من قبل قيادة الشرطة ومصادر في النيابة العامة بأنها تلزم بفتح تحقيق جنائي فوري. 

بيد أن مندلبليت يماطل منذ شهور في فتح تحقيق علني ضد نتنياهو. ورغم أنه سمح للشرطة في الشهور الأخيرة بفحص المعلومات التي قدمت من قبل المصادر الاستخبارية، إلا أنه منع المحققين من استدعاء شهود معينين، وتدخل في صياغة الأسئلة لمن جرى التحقيق معهم، وأجرى عملية رقابة وثيقة وعن كثب لم تكن متبعة من قبل سابقيه في المنصب في قضايا مماثلة. 

وبالنتيجة، فإن أجزاء مركزية من المعلومات التي قدمت من قبل المصدرين الاستخباريين لم تتبلور إلى شبهات جنائية، أو تم تفنيدها. وهكذا حصل من الادعاءات بحصول تزييف في الانتخابات الداخلية لرئاسة الليكود، أو القصة عن حملة انتخابية مزودجة أخفيت عن أعين مراقب الدولة، والتي اشتملت على تدفق أموال كثيرة من قبل اصحاب رؤوس الأموال المقربين. ومع ذلك، فإن معلومات قدمها المصدران بشأن عملية تحويل منهجية لهدايا وامتيازات من أصحاب رؤوس الأموال إلى عائلة نتنياهو تم التحقق منها من قبل جزء من الشهود. 

وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت عدة جلسات مكثفة في مكتب المستشار القضائي بشأن عملية تقصي الحقائق، وكان الهدف منها هو اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكشوفة التي تلقي الضوء على جزء من الشبهات ضد رئيس الحكومة والمقربين منه. وظل سوال واحد مفتوحا: هل سيتيح المستشار القضائي للحكومة للمحققين باتباع وسائل التحقيق المطلوبة أم سيواصل تقليص نطاق عمل المحققين؟. 

يشار إلى أنه منذ تولي مندلبليت مهام منصبه في كانون الثاني/ يناير، طلب منه معالجة قضايا كثيرة ذات صلة بشخصيات مركزية عمل معها في مكتب رئيس الحكومة عندما أشغل منصب سكرتير الحكومة. وهكذا حصل بشأن نتنياهو، وبشأن التحقيق ضد رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة آري هارو الذي اشتبه بقيامه بعملية بيع وهمية لشركة خاصة بثلاثة ملايين دولار، وبتفعيلها بشكل مواز لمنصبه الرسمي. 

وبحسب هآرتس، فإن مندلبليت امتنع عن معالجة قضية غيل شيفر، الذي سبق هارو في المنصب، والذي جرى التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قضية مساكن رئيس الحكومة، والتي تضمنت قيام زوجته، سارة نتنياهو، بتحويل مصاريف خاصة إلى حساب الدولة. كما جرى التحقيق معه شيفر بشبهة الاعتداء الجنسي.