في محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتوصل لإجماع داخل الائتلاف الحكومي لإسكات الأذان وعرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت، التقى نتنياهو، اليوم الإثنين، بالعديد من وزراء حكومته واقترح عليهم أن يتم السماح برفع الأذان في مساجد القدس المحتلة والبلدات العربية مرة واحدة فقط بدلا من رفعه خمس مرات يوميا.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي يسعى نتنياهو إلى تشديد قانون منع الأذان، بيد أنه يجد صعوبات داخل الائتلاف الحكومي خاصة من قبل أحزاب الحريديم التي تتحفظ على المقترح الأصلي للقانون، وذلك خشية أن يطال القانون الكنائس والصفارة التي تعلن عن دخول السبت.
وكان من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون منع الأذان على الكنيست، قبل عدة أسابيع، بصيغة مقبولة على أحزاب الحريديم وتنص على منع الأذان في ساعات الليل فقط، لكن نتنياهو تراجع وأعلن عن أن هذه الصيغة ليست مقبولة عليه، وطلب العودة إلى الصيغة الأولى التي تشمل فرض قيود على الأذان في ساعات النهار أيضا.
والتقي نتنياهو ظهر اليوم الإثنين، بوزير الداخلية أريه درعي ووزير الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي قدم اعتراضه على مقترح القانون الأصلي، وهدف اللقاء إلى التوصل لتفاهمات مع أحزاب الحريديم التي أبدت مخاوفها أن يشمل القانون الصفارات التي تعلن عن بدء يوم السبت، حيث اقترح نتنياهو أن يتم إدراج بند بالقانون يجيز رفع الأذان مرة واحدة باليوم.
وغدا الثلاثاء، سيلتقي نتنياهو بوزير جودة البيئة زئيف الكين، الذي يعتبر من أكبر المناصرين لقانون إسكات الأذان وعدم رفعع عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وسيسعى نتنياهو إلى إقناع الوزير اليكن بقبول المقترح بالسماح بموجب القانون رفع الأذان مرة واحدة فقط باليوم، وفي حال حصل على موافقة جميع الأطراف، سيتم الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه.
وكان وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، قد تراجع عن اعتراضه على مشروع قانون منع الأذان، وبدا من الاتفاق الذي توصل إليه ليتسمان مع رئيس الائتلاف، دافيد بيطان، أن مشروع القانون يستهدف أذان الفجر.
وقدم ليتسمان اعتراضه في أعقاب تخوفه من أن سن قانون منع الأذان، بزعم منع الضجة، سيؤدي إلى عدم إسماع صفارات في مساء أيام الجمعة، تعلن دخول يوم السبت.
واتفق ليتسمان مع بيطان قبل عدة أسابيع على أن يسري قانون منع الأذان بين الساعة 23:00 مساء والسابعة صباحا. ويهدف هذا الاتفاق إلى استثناء القانون لصفارات تنطلق مساء يوم الجمعة معلنة دخول يوم السبت.
لكن سيتم بموجب قانون الضوضاء استهداف الأئمة والمؤذنين لدى رفع الأذان في مواعيد أخرى بادعاء أنها مزعجة مثلما غرمت بلدية اللد إمام مسجد في المدينة لرفعه الأذان عبر مكبر الصوت.
ويتوقع الوزير درعي أن قانون منع الأذان لن يتم المصادقة عليه بصيغته الحالية، مؤكدا أنه حتى لو تم طرح القانون اليوم، فلا يتوقع أنه سيتقدم نحو القراءات الأخرى، مرجحا أنهم سيتوصلون إلى تفاهمات، قائلا: بالإمكان التوصل إلى خفض الصوت بالتفاهم وبالوسائل القانونية المتوفرة اليوم ولا حاجة إلى فعل ذلك بتشريع آخر.
وسبق أن حذرت الشرطة الإسرائيلية من تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، وطالبت الحكومة الامتناع عن ذلك واعتماد البدائل التي عرضتها الشرطة على وزارة حماية البيئة ووزارة الأمن الداخلي، بموجبها سيتم تطبيق وفرض قانون منع الضوضاء من خلال الأنظمة المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.
وترجح الشرطة أن تشريع قانون الأذان ومحاولة إسكات الأذان بالمساجد من خلال اعتماد القوة، من شأنه أن يفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلدات العربية، كما سيسهم في انتشار مواقف وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.
وأبدت الشرطة مخاوفها من مغبة اتساع ظاهرة ما وصفته بالتطرف في حال تشريع قانون الأذان والمصادقة عليه، وبينت من خلال الوثيقة التي أستعرضها موقع واللا بأن التشريع وتطبيق القانون بالقوة من شأنه أن يؤدي للتطرف بالمواقف بالمجتمع العربي، فيما ستجد الشرطة صعوبة في تطبيق القانون وكذلك سيعيق من مخططات الشرطة الهادفة لإعادة انتشار مركزها ومحطاتها في البلدات العربية.
[email protected]