صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، أمس الأحد، على قانون فيسبوك الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي والتي تعتبرها إسرائيل تحريضية، فيما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة. 

وسيطرح مشروع القانون الذي قدمته وزير القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، بالأسبوع القادم، على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى. 

وبموجب القانون ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة. 

ومنذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية تلاحق سلطات الجيش الشباب العرب الفلسطينيين وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي، حيث تم اعتقال المئات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق والعشرات منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام. 

إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب مشروع القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون الإرهاب، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض. 

ويستعرض القانون الشروط والمعايير التي تتوجب أن تتواجد بصفحة أو حساب الفيسبوك التي توصف بالتحريضية، وهي الزعم المساس بأمن الدولة، المساس بأمن الأشخاص والمساس بأمن الجماهير، وذلك جراء منشورات أو تدوينة على فيسبوك والتي من شأنها أن تتجاوز وتتخطى حرية التعبير عن الرأي. 

وسبق تشريع القانون، تعليمات صادرة عن الوزيرة شكيد والوزير إردان لأجهزة الأمن وسلطة السايبر بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء التحريض على الإرهاب، لرصد التدوينات والمنشورات التي تعتبر من وجهة نظرهم تحريضية، ومن ثم التوجه إلى شركة فيسبوك ومطالبتها إزالة وشطب المنشورات أو الصفحة التحريضية، وكان هذا الإجراء يستغرق وقتا طويلا، وفي حال تطبيق القانون الجديد قسيتم حجب وإزالة المضامين بشكل فوري. 

وقالت الوزيرة شكيد خلال المداولات التي شهدتها لجنة التشريعات إن سلطة السايبر التابعة للنيابة العامة عملت خلال عام 2016 على حذف وإزالة مضامين تحريضية، حيث قدمت 1755 شكوى و71% من الشكاوى تم التجاوب معها ومعالجته وشطب المضامين عن الشبكة. 

وأعربت الوزيرة شكيد عن ارتياحها للتعاون التي تبديها شركات تزويد المضامين على الإنترنيت والتي تبدي استعدادها للتعامل بجدية مع الطلبات الإسرائيلية بشطب المضامين والمنشورات التحريضية. 

من جانبه، وزير الأمن إردان والذي وجه انتقادات لشركات مزودة المضامين على الإنترنيت وغوغل وشركة فيسبوك بزعم أنها لم تتعاون بشكل واسع مع إسرائيل ولم تتجاوب مع جميع الطلبات بشطب منشورات تحريضية وتحث إلى الإرهاب، على حد وصفه، لافتا إلى أن مشروع القانون في غاية الأهمية ويجب تشريعه حتى إلزام جميع الشركات التجاوب والتعاون مع التوجهات الإسرائيلية. 

وقال إردان منشورات التحريض تؤدي إلى عمليات العنف، لكن إدارة فيسبوك وشبكات تواصل اجتماعي أخرى ترفض الاستجابة لمطالب الشرطة الإسرائيلية بإزالة هذه المنشورات، وفي كثير من الأحيان يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى إزالة المحتوى التحريضي، وعليه فأن القانون الجديد يمنح السلطات الإسرائيلية الأدوات اللازمة للتفعيل الفوري لإزالة المنشورات التحريضية التي قد تتسبب بعمليات مسلحة فلسطينية. 

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل والشركات الإنترنيت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية.