من المتوقع أن يلقي وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، وقبل نهاية ولايته في منصبه في العشرين من كانون الثاني/ يناير القادم، خطابا موسعا، يعرض فيه نتائج مبادرة السلام التي حاول الدفع بها خلال ولايته، كما سيعرض رؤيته المفصلة بشأن حل الدولتين. 

وقال كيري في بيان، نشر الليلة الفائتة، بعيد التصويت في مجلس الأمن، إنه قضى ما لا يحصى من الساعات، في السنوات الأخيرة، مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي دول في المنطقة والعالم، من أجل فحص الطرق للدفع بالسلام. 

وأضاف أنه سيكشف في الأيام القريبة أفكاره المفصلة بشأن الطرق لتحقيق تقدم في ما يسمى عملية السلام، استنادا إلى تجربته في السنوات الأربع الماضية. 

ومن غير الواضح ماذا سيتضمن خطاب كيري المرتقب، وما إذا كان سيعرض موقف الولايات المتحدة بشأن مبادئ حل كل قضية من القضايا الجوهرية، التي تتمثل في الحدود والقدس والأمن واللاجئين. 

وقال المبعوث الخاص لعملية السلام، فرانك ليفنشطاين، في بيان للصحافيين، إن كيري ينوي نشر ما أسماه وثيقة الإطار، التي أنهاها في آذار/ مارس من العام 2014، بعد عدة شهور من المحادثات مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية، وتتضمن تطرقا لكل قضية من القضايا الجوهرية للصراع. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد أبدى موافقته، في حينه، على الوثيقة مع بعض التحفظات، إلا أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبدى تحفظه منها، ولم يعط للأميركيين أي رد رسمي بشأنها حتى اليوم. 

وقال ليفنشطاين إن وثيقة الإطار هي نتيجة محادثات خاصة، ويوجد لدى كيري عدة أفكار بشأن كيف يمكن تحقيق تقدم، وسوف يكشف عن ذلك في الأيام القريبة. 

إلى ذلك، لا يزال موعد الخطاب ومكانه غير واضحين، علما أنه كان ينوي إلقاء الخطاب يوم الخميس عندما طرح مشروع القرار بشأن الاستيطان للمرة الأولى. وفي أعقاب التراجع المصري عن مشروع القرار، ألغي خطاب كيري. ومن المتوقع أن يلقي خطابه في لقاء وزراء الخارجية في باريس، في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير، في إطار مبادرة السلام الفرنسية. 

يذكر أنه بعد التصويت في مجلس الأمن على قرار حظر الأنشطة الاستيطانية، قال كير إنه كان لدى الولايات المتحدة هدف واحد ووحيد، هو الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، باعتبار أنه الطريق الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. 


وقال أيضا إن هذا المستقبل، (مستقبل إسرائيل – عــ48ـرب)، يواجه خطر الإرهاب والتحريض والعنف والخطوات التي لا سابقة لها في توسيع المستوطنات، والتي تدفع بها جهات تعارض حل الدولتين. ولذلك لن نكون مرتاحي الضمير إذا وقفنا في طريق قرار الأمم المتحدة الذي يوضح للطرفين أنه عليهما أن يعملا الآن من أجل الحفاظ على إمكانية التوصل إلى سلام. على حد قوله.