استدعت الشرطة الإسرائيلية النائب العربي في الكنيست، باسل غطاس، للمثول أمامها يوم الثلاثاء للتحقيق معه في الاتهامات الموجه إليه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد سجونها.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، إن الشرطة اتصلت بالنائب غطاس عضو القائمة العربية المشتركة واستدعته للمثول أمامها الثلاثاء حيث تشتبه بأنه قام بتهريب هواتف خلوية مصغرة لسجناء أمنيين (أسرى فلسطينيين) في سجن "كتسيعوت" جنوبي إسرائيل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت، في وقت سابق الاثنين، أمرا بمنع غطاس من السفر، بعد توجيه الاتهامات إليه.

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، إن "النائب غطاس توارى عن الأنظار، تهربًا من التحقيق مع الشرطة".

وأشار إلى أن "الشرطة ستلجأ إلى الوسائل التكنولوجية لتعقب النائب غطاس في حال لم تتمكن من الاتصال به بالطرق الاعتيادية".

وكان غطاس، النائب في القائمة العربية المشتركة، قد قال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول إن "الاتهامات الإسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام".

واتهم الشرطة الإسرائيلية "بمحاولة كسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الشرطة الإسرائيلية نواب عربًا في الكنيست للتحقيق، إذ تم قبل نحو شهرين استدعاء النائبين العربيين حنين الزعبي، وجمال زحالقة، للتحقيق لأكثر من 6 ساعات.

ويُعد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياسة حكومتها، التي "تستهدف كل ما هو فلسطيني"، بحسب رأي المسؤولين فيه.

كما أنه ضمن أحزاب "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم أيضاً "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"القائمة العربية للتغيير".

وتملك القائمة 13 مقعدا، من أصل 120 مجموع مقاعد الكنيست.