زعم محققو الشرطة الإسرائيلية أن النائب د. باسل غطاس يتهرب من التحقيق معه، وذلك بادعاء أنه لم يكن بإمكان الشرطة الوصول إلى غطاس أو أحد مستشاريه من خلال الاتصال الهاتفي. كما كرر وزير الأمن الداخلي رواية الشرطة في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، إلا أن القناة تمكنت من إجراء اتصال مع غطاس خلال المقابلة. 

وجاء أنه بعد أن تلقت الشرطة المصادقة على إجراء تحقيق مع النائب غطاس، لم يتمكن محققو الشرطة من إجراء اتصال معه لتحديد موعد لإجراء التحقيق. وزعمت الشرطة أنه أغلق هاتفه الخليوي، هو ومساعدوه. 

وادعت الشرطة أنها عادة تلجأ إلى تحديد مكان الهاتف الخليوي والتنصت على المكالمات من أجل الوصول إلى الشخص المعني، إلا أنها لم تفعل ذلك في حالة غطاس، نظرا لحصانته البرلمانية. 

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بيان الشرطة بأسلوب درامي، تحت تساؤل "أين اختفى غطاس؟". 

يشار إلى أن الشرطة تزعم أن غطاس نقل هواتف خليوية إلى الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة. 

وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية، بادر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إلى ترديد رواية الشرطة بأن النائب غطاس قد تواري عن الأنظار تهربا من تحقيق الشرطة. 

وقال إنه في حال لم تتمكن الشرطة من الاتصال به، فإنها ستلجأ إلى تحديد مكانه بوسائل تكنولوجية، في إشارة إلى تفعيل وسائل تعقب تكنولوجية بعد المصادقة على ذلك. 

ولم يجب إردان على سؤال القناة "هل غادر غطاس البلاد؟"، ولكنه بادر إلى شن هجوم على المحكمة العليا التي سمحت للتجمع الوطني الديمقراطي بخوض الانتخابات. 

وزعم إردان أن غطاس ارتكب مخالفات خطيرة تصل حد "المشاركة في عمل إرهابي". 

وخلال المقابلة، أكدت القناة الثانية أنها حاولت إجراء اتصال هاتفي مع النائب غطاس، إلا أن خط الهاتف كان مشغولا. وفي نبأ لاحق أكدت القناة أنها تمكنت من إجراء الاتصال.