صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على الاتفاق الذي طرحته على مستوطني "عامونا" بعد موافقتهم على مقترح الحل الجديد الذي عرضه عليهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والقاضي بإخلاء طوعي للمستوطنة مقابل نقل 24 عائلة لقطعة أرض محاذية. 

وبموجب الاتفاق الجديد المقترح الذي تم الرد عليه بالإيجاب سيتم نقل 24 عائلة من مستوطني عمونا إلى قطعة أرض محاذية، بينما الحل الأول كان يقضي بنقل 12 عائلة فقط. 

وعقب هذا الرد الإيجابي للمستوطنين على المقترح الجديد، تنفس نتنياهو، الذي انتظره منذ ساعات الفجر، الصعداء ليتمكن من تنفيذ إخلاء المستوطنة بالتوافق بين الأطراف وبدون عنف من عناصر اليمين، خلال عملية إخلاء المستوطنة التي قررت المحكمة العليا، إخلاءها في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، كونها مقامة على أرض بملكية فلسطينية خاصة. 

وفي حال رد مستوطنو عمونا بالإيجاب على الحل والمقترح الجديد، قال نتنياهو إن الحكومة ستقدم طلبا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية لمدة 30 يوما. 

وفي أعقاب هذه التطورات، بعثت منظمة ييش دين، التي تمثل أهالي بلدة سلواد المقام فوق أراضيهم مستوطنة عمونا، أمس الأحد، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي أفيحاي مندلبلات، تبلغه بها عن نيتها تقديم اعتراض إضافي على إعلان الحكومة عن قسيمة 38 المحاذية للبؤرة الاستيطانية عمونا أملاكا متروكة، وذلك بعد أن تم الوصول إلى مالكيها. 

وجاء في الرسالة التي وقعت من قبل المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زكاريا من الضروري إخبار المستوطنين بهذا التطور المهم، علما أن المستوطنين ما زالوا يدرسون إمكانية المُقترح الأخير، بنقل المستوطنين إلى القسيمة 38، وهذا المقترح من غير الممكن تطبيقه الآن على أرض الواقع، بالإضافة الى أنه مخطط غير شرعي. 

من جانبه، استعرض نتنياهو، أمسالأحد، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية المخطط المقترح الذي تم التوصل إليه فجر أمس، مع رئيس حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينيت، خلال جلسات المداولات مع مندوبي مستوطنة عمونا، وخلالها تم التباحث في عملية إخلاء طوعي للعائلات من المستوطنة وتجنب إخلاءها بالقوة. 

وذكر نتنياهو للوزراء أبرز محاور الحل المقترح والتفاهمات التي تم التوصل إليها وينتظر رئيس الحكومة الرد عليها من قيادة مستوطنة عمونا، مبينا أنه تم بموجب الاتفاق الجديد المقترح نقل 24 عائلة من مستوطني عمونا إلى قطعة أرض محاذية، بينما الحل الأول كان يقضي بنقل 12 عائلة فقط. 

ولفت نتنياهو خلال حديثه للوزراء أنه انتظر الرد من المستوطنين بالموافقة على الإخلاء الطوعي لـ عمونا بموجب الحل الجديد، علما أن الأرض المقترحة، هي أيضا بملكية خاصة للفلسطينيين، بحسب ما أكدته وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي لا تستبعد إمكانية أن يتوجه أصحاب الأراضي للمحكمة العليا والطعن بمقترح الحكومة والتأكيد على حقهم بالملكية على الأرض. 

وذكر نتنياهو أنه عمل على مدار الأشهر الأخيرة وبذل جهودا كبيرة جدا بغية التوصل إلى حل متفق عليه في قضية عمونا، مبينا أنه قدم مقترحات وصفها بالخلاقة من أجل مصلحة المستوطنة، وذلك من خلال دعم حكومته للمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية. 

وقال نتنياهو موجها حديثه للوزراء، أعتقد أن قيادة مستوطنة عمونا الذين اجتمعوا معي ومع الوزير بينيت حتى ساعات الفجر في مكتبي يستطيعون أن يؤكدوا حقيقة بسيطة، لقد بذلنا الحد الأقصى من جهودنا والآن أستطيع فقط أن آمل أن سكان عمونا الذين يبحثون الآن فيما بينهم في مقترح المخطط، سيقبلون به وهذا سيكون القرار الصحيح بالنسبة لهم وبالنسبة للاستيطان ولدولة إسرائيل.