واصلت حملة التحريض اليمينية ضد النائب د. باسل غطاس وتيرتها التصاعدية، صباح اليوم الإثنين، بعد انضمام الوزير زئيف إلكين من الليكود إليها، إذ طالب أعضاء الكنيست بتفعيل قانون الإقصاء لعزل غطاس من عضوية الكنيست، دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات الشرطة. 

وجاء طلب إلكين بعد أن زعمت استخبارات مصلحة السجون، أمس الأحد، أن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة قام بنقل هواتف خليوية لأسيرين أمنيين في سجن كتسيعوت خلال لقائه بهما، وسبقه إلى التحريض شخصيات عديدة من اليمين الإسرائيلي، في مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان. 

وتهدف حكومة اليمين المتطرف التي يعتبر إلكين أحد اعضائها المقربين من نتنياهو إلى إقصاء النواب العرب بشتى الوسائل، وهدفها هذه المرة النائب غطاس، خاصة أنه لم يتم اتهام النائب غطاس رسميًا، ولم تقدم ضده أي لائحة اتهام حتى الساعة ولم يعرض على محكمة، بل لم يخضع للتحقيق حتى الآن. 

وأعلنت لجنة الكنيست أنها ستعقد جلسة ظهر اليوم لبحث القضية، وستبحث كذلك موضوع زيارة النواب للأسرى الأمنيين. 

وتحتاج حكومة نتنياهو إلى توقيع 70 من أعضاء الكنيست ليتم البدء بعملية الإقصاء، أما عملية الإقصاء ذاتها تحتاج لتأييد 90 عضو كنيست. 

وحرض وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، المقرب هو الآخر من نتنياهو، ضد النائب غطاس قائلًا أود أن أذكركم أنه قبل عدة شخور وقف غطاس دقيقة حداد مع عائلات منفذي العمليات الإرهابية في القدس، ووصف الرئيس السابق شمعون بيرتس بمجرم حرب وشارك في أسطول ضد الدولة تضمنًا مع العدو في قطاع غزة، هذا الإنسان مكانه السجن وليس الكنيست. 

ولم يخف إردان لهفته لإقصاء غطاس وقال آمل أن يتم إثبات هذه الاتهامات وأن يوضع غطاس في السجن لعدة سنوات، وعن نزع مواطنة غطاس قال وزير الأمن الداخلي إن هذه حالة قانونية معقدة وتقع ضمن صلاحية المستشار القضائي للحكومة، لكن شخصيًا أفضل نزع مواطنته وعدم منحه أي حق. 

وانضم عضو الكنيست من الليكود، يريف ليفين، المقرب كذلك من نتنياهو، إلى جوقة التحريض ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وقال إن غطاس وزعبي وزحالقة تجاوزوا الخط الأحمر الفاصل بين التعبير عن الرأي والاحتجاج وبين الخيانة والتخابر مع العدو، هم يشجعون الإرهاب ويدعون لمقاطعة إسرائيل. 

وتابع ليفين المحكمة العليا تسمح لهم بالترشح مرة تلو الأخرى رغم شطب لجنة الانتخابات لهم، هذه ليست ديمقراطية، هذه فوضى، لا مكان لهم في الكنيست ولا حق لهم في المواطنة، مكانهم في السجن فقط. 

ولم تتأخر الردود من الطرف الآخر للكنيست، إذ قال زعيم المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، إن "كل مس لأمن الدولة، كل تخابر مع العدو وكل عملية نقل معلومات وتجارة بأسرار الدولة نفرض فتح تحقيق فوري، في حال تم إثبات هذه التهم يجب إنزال أقسى العقوبات على الشخص دون الالتفات إلى أصله أو دينه". 

وقال زعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، إن "التهم الموجهة ضد غطاس خطيرة للغاية، في حال تم إثباتها يجب معاقبته بشدة، لا يعقل أن بقوم نائب بالكنيست بالعمل ضد أمن الدولة ومواطنيها". 

في المقابل، قال غطاس، في بيان أمس الأحد، إن الاتهامات الإسرائيلية جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية، وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام. 

وأوضح غطاس أن الشرطة الإسرائيلية تحاول كسر شوكة العرب وإخضاع التجمع الوطني الديمقراطي، وضرب نشاطه السياسي، كاشفًا أن الشرطة الإسرائيلية توجهت له قبل أيام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يُعين موعد للتحقيق حتى الآن. 

وأكد غطاس أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه، لافتاً إلى أن هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي. 

وختم غطاس بيانه بالقول لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما أخفيه، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان.