أثارت تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول إيعازه لوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بتنفيذ عمليات هدم البيوت غير المرخصة في البلدات العربية، وتحديدًا مناطق، المثلث ووادي عارة، والنقب، موجة من الغضب الشديد بين المواطنين. 

وجاءت تصريحات نتنياهو كمحاولة لامتصاص غضب اليمين الاستيطاني الإسرائيلي بعد إصدار قرار يقضي بإخلاء مستوطنة عمونا في الأيام القريبة. 

ولاقت هذه التصريحات سخطًا وقلقا شديدين في صفوف المواطنين، لا سيما أصحاب البيوت المهددة بالهدم، الذين شددوا على وجوب الاستنفار الشعبي والتكاتف الشامل، الذي يجمع كافة الأطر السياسية والقوى الوطنية في المجتمع العربي، للتصدي لهذا القرار العنصري، الذي يستهدف المجتمع العربي بشكل مباشر وواضح. 

وقال عضو مجلس عارة عرعرة ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن، أحمد ملحم، إن في منطقة وادي عارة، امتدادًا من قرية جت حتى قرية زلفة، المئات من البيوت المهددة بالهدم، وقد يكون العشرات منها مع أوامر هدم فورية، ومعرضة للهدم في أي لحظة بعد تصريحات رئيس الحكومة العنصرية نتنياهو. ليس هنالك أرقام دقيقة، لأنه وللأسف، السلطات المحلية لا تجري مسحًا شاملا للبيوت في البلدات العربية، لمعرفة التفاصيل والتعمق بها ميدانيا، والتي من شأنها أن تساعد في الأوقات الحرجة، إضافة إلى أن هنالك الكثير من الأشخاص الذين يأخذون ملفات بيوتهم على عاتقهم ولا يتوجهون للسلطة المحلية. 

وتابع أن هناك تقصير واضح من قبل السلطات المحلية في البلاد في كل ما يتعلق بتجهيز الخرائط التفصيلية للبلدة، السلطات المحلية لا تكرس جهدًا كافيًا في العمل على تلك الخرائط التي من شأنها أن تنقذ المئات من البيوت المهددة بالهدم، ويجب على السلطات المحلية أن تبذل جهدًا أكبر في هذا الصدد، فالكثير من أوامر الهدم التي يتلقاها المواطنون، سببها تقصير السلطات في العمل على الخرائط التفصيلية. 

وأضاف ملحم أنه بدون أدنى شك، إن تلك التصريحات يجب أن تضيء لدينا الضوء الأحمر، هي تصريحات عدوانية مهددة وانتقامية من أجل نقل شعلة الصراع من الشارع اليهودي إلى الشارع العربي في أعقاب قرار إخلاء مستوطنة عمونا. نتنياهو يتعامل معنا كأعداء وليس كمواطنين، فهو لا يترك فرصة في أي مناسبة للتحريض على المواطنين العرب، ويستعمل جميع الأساليب المنحطة ليتهم العرب ويحرض عليهم ويهاجمهم. 

وعن نتنياهو قال ملحم هو يحاول أن يشفي غليل اليمين المتطرف في الدولة، وهذا بالفعل يشفي غليلهم للأسف، في حين يستثمر في مواطني مستوطنة عمونا ملايين الشواقل، وأصحاب الأرض الحقيقيون يريد أن يشرّدهم من بيوتهم، وسط برد الشتاء القارص. 

وحول الأوضاع المتدنية في المجتمع العربي، قال ليست هي قضية أوامر هدم فحسب، إنما هي قضية أزمة السكن المتشعبة والمتمثلة بشح الأراضي والأوضاع الاقتصادية المتدنية، والتي ترتفع وتيرتها فترة تلو الأخرى، ففي المجتمع العربي هنالك 130 ألف شاب يبحثون عن مسكن، وبحاجة إلى 130 ألف قطعة أرض على الأقل، فمن أين لهم أن يوفروا كل هذه القطع. إن أزمة السكن مربوطة مع ازدياد العنف والبطالة، وهي تولد الضغط والقهر وخاصة في صفوف الشباب. 

وأردف أن البناء غير المرخص هو ليس هواية العربي، إنما هو أمر حاصل بسبب سياسات الدولة التي لا تصادق على الخرائط التفصيلية ولا تمنح الميزانيات اللازمة لذلك، إضافة إلى رفضها توسيع مسطحات البلدات العربية ومنع إصدار تراخيص بناء جديدة وإهمال السلطات المحلية. المواطن لا يبني بدون ترخيص إلا مجبرًا، ويجب علينا أن نأخذ هذه التصريحات بجدية تامة، لأن الشرطة والمؤسسات المسؤولة قد بدأت التجهيزات لتنفيذها. 

وخلص إلى القول إن الحل الوحيد الذي أقترحه، وبحسب رأيي هو المجدي في هذه المرحلة بالأخص، إن تعلن السلطات المحلية الإضراب المفتوح وتشن الحرب على الحكومة، كما شنها رئيس الحكومة على السلطات المحلية واستهدفها بشكل شخصي، غير هذه الخطوة لا ينفع أي شيء، فالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات لن تجدي لوحدها في هذه المرحلة، ولا أعلم لماذا تتخوف السلطات المحلية من إعلان الإضراب علنًا، وهي المسؤولة الأولى عن المواطن في هذه المرحلة، كما وأن الإضراب والاحتجاج من حقها. يجب علينا ألا ننتظر حتى اجتماع لجنة المتابعة يوم الخميس القادم، يجب التحرك عاجلا أم آجلا، قبل أن يعقد الاجتماع على أنقاض بيت مهدوم.