ضمن الملاحقة المستمرة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، إلى التحقيق في وحدة لاهف 433 بزعم ارتكابه مخالفات أمنية، بحسب معلومات نقلتها مصلحة السجون الإسرائيلية. 

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن جهاز الاستخبارات التابع لمصلحة السجون نقل معلومات للشرطة الإسرائيلية تزعم أن النائب غطاس التقى مع أسير أمني أو أكثر، وأن بعضًا من هذه اللقاءات تخلل ارتكاب مخالفات أمنية، وأن غطاس أوصل إليهم هواتف نقالة صغيرة الحجم. 

ونقلت القناة عن مصادر لها في الشرطة زعمها إن النائب غطاس قد أوصل هواتف نقالة لأسيرين من حركة فتح، وأن ضباط من استخبارات السجون اعترضوه عند خروجه من سجن كتسيعوت صباح اليوم وطلبوا منه مرافقته، لكنه رفض قائلًا إنه لم يرتكب أي مخالفة. 

وفي أعقاب ذلك، منح المستشار القضائي للحكومة الضوء الأخضر للشرطة للتحقيق تحت طائلة التحذير مع النائب غطاس. 

وذكر موقع "واللا" أن لقاء غطاس مع أسيرين أمنيين، أحدهما وليد دقة، كان مسجلًا بالصوت والصورة، وأن إدارة السجن عثرت على 14 هاتفًا خليويًا وما زعمت أنها رسائل. 

وقال غطاس في رده إن الاتهامات الإسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام. الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي. 

وأضاف أن الشرطة توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يعين موعد للتحقيق إلى الآن. زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه. هذه الزيارات يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي ولذلك لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما أخفي، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان. 

وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إنه سيدرس إمكانية منع النواب العرب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، متذرعًا بأن هذه الزيارات غير مراقبة. 

وتأتي هذه المزاعم في وقت تتواصل في ملاحقة أعضاء التجمع ونشطائه، إذ استدعت الشرطة الإسرائيلية عضو المكتب السياسي في الحزب، نيفين أبو رحمون، وحققت معها مطولًا، وكذلك حققت سابقًا مع النائبين حنين زعبي وجمال زحالقة، بالإضافة إلى أنها اعتقلت وحققت مع أكثر من 60 قياديًا وناشطًا خلال الشهرين الماضيين. 

وقال مكتب النائب غطاس إنهم فوجئوا بالشبهات الأمنية التي نشرتها القناة الثانية الإسرائيلية، خاصة أن غطاس لم يقم بزيارة أي أسير منذ نحو شهرين، رغم أن زيارة الأسرى الفلسطينيين تعتبر جزءًا من نشاطه البرلماني المشروع وتتم بطرق قانونية وسليمة. 

ويشار إلى أن غطاس قد زار أمس الأحد سجن كتسيعوت، لكن من المستحيل أن تكون هذه الزيارة سببًا للتحقيق، لأن الشرطة اتصلت به بشأن التحقيق قبل أيام. 

وعقب النائب غطاس على طلب الشرطة أنه من الواضح أن الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا، لا يوجد أي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما أخفيه، ولذلك سأحضر للتحقيق بعد ترتيب الموعد. إن هذه ليست إلا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم. 

وقال التجمع في بيان له إن مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عمومًا، دعوة غطاس للتحقيق الآن خصوصًا، هو تصعيد آخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع، ومحاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، تأتي بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة.