في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بنيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، يتضح أن الحديث ليس عن مخطط جديد، كما يبدو، وإنما عن مشروع قديم خطط له من قبل، حيث تبين أن مبنى القنصلية في القدس قد أعد مسبقا ليلائم سفارة، وذلك بناء على طلب وزير خارجية رونالد ريغان، جورج شولتس في ثمانينيات القرن الماضي.

كما يبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة جادة في حديثها عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، استنادا إلى تصريحات منسوبة لترامب، وتصريحات إذاعية أخرى منسوبة لمستشارته كالي آن كونوي، والتي قالت فيها إن ترامب كرر ذلك عدة مرات.

وفي أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أذربيجان، الثلاثاء، والتي قال فيها إن فكرة نقل السفارة الأميركية إلى القدس هي فكرة عظيمة، مستخدما التوصيف ذاته الذي أطلقته إسرائيل على طائرة إف 35 باللغة العبرية، قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، ونائبه مئير ترجمان، مؤخرا، إن جهات أميركية أجرت اتصالات معهما من أجل البحث عن مبنى ملائم لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

في المقابل، وفي تقرير نشرته صحيفة هآرتس اليوم، الخميس، جاء أن مسؤولين في التخطيط في القدس صرحوا أن عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس لا تتطلب إقامة مبنى جديد.

وبحسب مسؤولي التخطيط، فإن مبنى القنصلية الذي أقامه الأميركيون خطط مسبقا بحيث يمكنه استيعاب سفارة.

وقالوا أيضا إن كل ما تحتاجه الإدارة الأميركية هو تغيير اللافتة، وإصدار أمر للسفير الأميركي في تل أبيب بنقل مكتبه إلى القنصلية في القدس.

ويتضح أن المبادرة لإقامة مبنى جديد للقنصلية الأميركية في القدس كانت قد بدأت أثناء ولاية وزير الخارجية الأميركية الأسبق، جورج شولتس، في منصبه، في ظل الرئيس رونالد ريغان.

وكان شولتس قد قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي، وطلب البحث عن قطعة أرض ملائمة لإقامة مبنى للسفارة الأميركية. وحددت القنصلية عدة قسائم أراض، كان بينها قسيمة على مفترق شارعي ينوفسكي وحفرون، والتي خصصت من قبل ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل لإقامة السفارة.

كما تبين أن إسرائيل وقعت على اتفاق مع الحكومة الأميركية، في حينه، يتم موجبه فرض قيود على ارتفاع المباني في محيط السفارة بقطر يصل إلى 300 متر، وذلك تماشيا مع متطلبات الأمن الأميركية المستقبلية للسفارة.

وجاء أن الأميركيين قاموا في العام 2002 بشراء قسيمة ثانية، تقع بين حيي أرنونا وفندق دبلومات، على المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية والأردنية بين السنوات 1948 و 1967. وبدأ العمل على بناء مبنى القنصلية الجديدة التي استكمل بناؤها في العام 2010.
وبحسب مساحة البناء التي قدمت إلى لجنة التخطيط والبناء للمصادقة عليها، فإن مساحة الأرض المبنية تصل إلى 19500 متر مربع. وبحسب مهندسين فإنه بالرغم من أن قسما كبيرا منها معد لمناطق عامة وموقف للسيارات، إلا أن الحديث يبقى عن مبنى كبير لا يختلف كثيرا عن مساحة السفارة في تل أبيب.

كما أنه بالرغم من المبنى الجديد، فإن القنصليتين الأميركيتين القديمتين في شرق وغرب المدينة، واصلتا العمل كالمعتاد.

وقبل بدء العمل في المبنى الجديد، جرى توسيع القنصلية القديمة في غربي القدس بإضافة مبنى مجاور لها. وفي العام 2010 جرى نقل الخدمات القنصلية التي كانت تقدم في شرقي المدينة إلى المبنى الجديد، دون أن يتم إغلاق القنصلية القديمة، والتي ظلت تستخدم كممثلية أميركية في الضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة، حث نائب آخر لرئيس بلدية الاحتلال في القدس، عوفر بركوفيتش، رئيس الحكومة ووزير المالية على استكمال نقل المكاتب الحكومية إلى القدس.

ونقل عنه قوله إن الولايات المتحدة على وشك نقل سفارتها إلى القدس، في حين أن هناك 75 وحدة حكومية قطرية لا تزال تعمل خارج المدينة بشكل مخالف لقانون أساس: القدس، على حد تعبيره.