كشفت معلومات جديدة أن شركة تيسنكروب الألمانية كان لها علاقات وطيدة مع إيران، حتى في الفترة التي فرض فيها على الأخيرة عقوبات اقتصادية، كما كان للشركة علاقات مع شركة معادن ألمانية ساعدت في المشروع النووي الإيراني.

وتأتي هذه المعلومات رغم ادعاءات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وشركة تيسنكروب بأن علاقة إيران بالشركة كانت هامشية.

وقال تقرير نشرته القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة إن العلاقة غير المباشرة بين شركة تيسنكروب وبين دوائر الطرد المركزية في إيران تبدأ من شركة Ascotec الألمانية، التي تقدم مساعدات عسكرية ودفاعية لإيران، حيث أن هناك شركة تابعة لها تحمل اسم MME، ومتخصصة في صناعة المعادن، قامت بنشر قائمة الشركات التي تقيم معها علاقات تجارية، بينها شركة تيسنكروب، وهي الشركة التي تزود إسرائيل بسفن ساعار الحربية والغواصات.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة مدنية ألمانية نشطت بهدف وقف البرنامج النووي الإيراني هي التي كشفت العلاقة بين MME وAscotec وتيسنكروب.

كما لفت التقرير إلى تصريحات مفادها إذا تكرر ما حصل مع تيسنكروب، فإن ذلك يخدم الدول التي تؤيد إزالة العقوبات الاقتصادية، والتي تقول إنه إذا كانت إسرائيل تجري علاقات تجارية مع إيران، فلماذا نفرض عليها العقوبات؟.

وأشار التقرير إلى أنه منذ تفجر قضية الغواصات كانت هناك مسألتان، الأولى من كان منذ البداية صاحب فكرة أن تقوم إسرائيل بشراء سفينتين مضادتين للغواصات، والتي وردت في مذكرة التفاهمات، حيث يقول الجيش ووزارة الأمن أنه لم تطرح هذه المبادرة، حتى كفكرة جانبية.

ويتضح، بحسب التقرير، أن صاحب الفكرة هو أفرئيل بار يوسيف المشتبه بقضية رشوة أخرى، والذي أشغل منصب القائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي، علما أن رئيس المجلس للأمن القومي في حينه هو يوسي كوهين، والذي يشغل اليوم منصب رئيس الموساد.

وتبين أن فكرة السفينتين أدخلت إلى الوثيقة وأخرجت بعد أن اكتشف وزير الأمن في حينه، موشي يعالون، والجيش ذلك، وقالوا إن الجيش ليس بحاجة لمثل هذه السفن.

أما المسألة الثانية فهي من كتب مذكرة التفاهم هذه، بعد أن تبين أن الجيش ووزارة الأمن لم يفعلا ذلك. وتبين أن كاتبها هو أفنير سمحوني، من المجلس للأمن القومي، والذي كان بمثابة اليد اليمنى لبار يوسيف.